رفض مجلس النواب الأميركي يوم الخميس الماضي، مشروع قانون تمويل جديد يدعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في أحدث محاولة فاشلة لتمرير خطة إنفاق هذا الأسبوع، مما يعزز مخاطر الإغلاق الحكومي .

تصويت بالأغلبية صوت 235 عضوًا في مجلس النواب ضد مشروع القانون، مقابل 174 صوتًا مؤيدًا، حيث انضم 38 جمهوريًا إلى الديمقراطيين في التصويت بالرفض.

كان الهدف من مشروع القانون هو ضمان تمويل الحكومة حتى 14 مارس/آذار المقبل، إلى جانب تعليق سقف الدين لمدة عامين، وهو مطلب أساسي من ترامب.

في وقت سابق من الأسبوع، عارض ترامب مشروع قانون تمويل آخر لعدم معالجته قضية سقف الدين. وأعرب عن دعمه لمشروع القانون الجديد في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، داعيًا الجمهوريين والديمقراطيين إلى مساندته.

ماسك يحذر انتقد كل من ترامب والملياردير إيلون ماسك مشروع القانون السابق، الذي حظي بدعم رئيس مجلس النواب، مايك جونسون. وادعى ترامب أن المشروع تضمن "صفقات مواتية للرقابة الحكومية" وزيادة في رواتب أعضاء الكونغرس، في الوقت الذي "يكافح فيه الأميركيون".

أعلن الديمقراطيون، عقب اجتماع خاص، أنهم "متحدون" في معارضة مشروع القانون الجديد، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. وصرّح زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحافيين بأن "اقتراح ماسك-جونسون ليس جادًا" واصفًا إياه بـ"المضحك".

أثار هذا التصريح رد فعل من ماسك، الذي نفى مشاركته في كتابة مشروع القانون، محذرًا من أنه إذا رفض الديمقراطيون المشروع وحدث إغلاق حكومي، فإنهم "يستحقون الخسارة الكبيرة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط