علمت "سبق" بأن التفسيرات التي تم تداولها لتعميم الاتفاقية الإطارية لتقديم خدمات التأمين الطبي للجهات الحكومية غير دقيقة.
ووفقًا لمعلومات "سبق"، تقتصر الاتفاقية الإطارية لخدمات التأمين الطبي على مستحقي التأمين الطبي في الجهات الحكومية التي تُقدِّم التغطية التأمينية لموظفيها، بحسب لوائح تنظيم العمل فيها وتنظيمها الذي ينص على ذلك، مثل: الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تُطبِّق التأمين الطبي على منسوبيها، بحسب العقود واللوائح والتنظيمات التابعة لها. ولا تشمل خدمات الاتفاقية موظفي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
