طارت المواقع والركبان واستبشرت بقرار الجمارك السعودية بالسماح للأفراد باستيراد سيارات محددة بالعدد والنوعية مباشرة من خلال آلية حددتها على موقعها الإلكتروني تتيح للأفراد تخليص الإجراءات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية، وهذه خطوة فيها تسهيل هذه الأمور على من يريد أن يستورد سيارته بالمواصفات المحددة من حيث موديل السيارة المرغوب جلبها ونوعية كفاءة الطاقة، من الناحية المالية يتحتم دفع ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية ومبالغ أخرى في حال لم تتوافق العربة المستوردة مع ألشروط المحددة، وهي في الغالب مبالغ طائلة نوعاً ما، ويحق للمواطن أن يستورد سيارتين سنوياً والمقيم سيارة كل ثلاث سنوات ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات.

الموضوع باعتقادي فيه شيء من الإيجابية من حيث الحق في مصدر بلد الشراء، الذي قد تكون السيارات فيه أحسن من حيث المواصفات وأقل بكثير من حيث الأسعار لدى بعض الوكلاء المحليين والذين للأسف يعتبرون الأغلى في أسعار السيارات في منطقة الخليج، مع أن المواصفات متشابهة جداً، ولكن يعتبر هذا لغزاً محيراً لسنوات طويلة مع هشاشة وضعف في الرقابة على أسعار السيارات عندنا، فيمكن أن تجد سيارة نفس الموديل والمواصفات في بلد مجاور وبسعر أقل بنسبة قد تتعدى 30 أو 40 في المائة، أتذكر في سنوات مضت كان استيراد السيارات الأمريكية فيها سهولة وكانت رائجة وكانت باب تجارة ورزقاً للكثير، ولم نسمع أنها تسببت تلك المركبات بمشاكل حوادث أو خطورة على البيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ