في ظل أسعار الفائدة المرتفعة الحالية في السندات طويلة الأجل، بهدف ضمان الحصول على عوائد مرتفعة لفترة أطول، في ظل توقعات خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة العام المقبل، بحسب 5 مصرفيين تحدثوا مع "الشرق".

أظهرت بيانات البورصة المصرية ليومي الأربعاء والخميس الماضيين بيع مستثمرين أجانب وعرب استثمارتهم في أذون الخزانة قصيرة الأجل وتحويل جزء منها إلى سندات الخزانة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بالسوق الثانوية بقيمة تبلغ حوالي 90 مليار جنيه بعائد 26.24%، مرتفعاً عن المعدل المتداول عند 24.21% في آخر عطاء.

في مارس الماضي، أقبل المستثمرون الأجانب على أدوات الدين المحلية، خاصة أذون الخزانة قصيرة الأجل، عقب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 8 نقاط مئوية خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 6 نقاط مئوية دفعة واحدة في اجتماع مارس. قبل أن يبقي البنك المركزي المصري الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. فيما تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير لهذا العام، في 26 ديسمبر الجاري.

رئيس أحد البنوك الخاصة قال لـ"الشرق" إن المستثمرين الأجانب يراهنون على خفض المركزي سعر الفائدة في النصف الأول من 2025 وهو ما يفسر الإقبال على شراء السندات مقارنة بأذون الخزانة.

سندات الخزانة المصرية لأجل 3 سنوات

كثف البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية من بيع سندات الخزانة بمختلف آجالها، لتسجل خلال أول 10 أشهر من تحرير سعر الصرف نحو 435 مليار جنيه، مرتفعة بحوالي 52% عن القيمة المستهدفة البالغة 286 مليار جنيه، وفق بيانات أرشيفية على موقع البنك المركزي.

مالت وزارة المالية إلى زيادة بيع سندات الخزانة لأجل 3 سنوات بعائد ثابت والتي استحوذت على 88% من إجمالي العطاءات. وبلغ إجمالي مبيعات سندات الخزانة لأجل 3 سنوات حوالي 381 مليار جنيه مرتفعاً بنحو 80% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 211.5 مليار جنيه، وفق البيانات.

محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، قال لـ"الشرق"، إن أسعار العائد المرتفعة على سندات الخزانة المصرية تحول أنظار المستثمرين الأجانب إلى سندات الخزانة عن الأذون للحصول على ربحية مرتفعة على المدى الأطول قبل تحول المركزي المصري إلى تيسير سياسته النقدية مع مطلع العام المقبل.

وأضاف عبد العال أن المستثمرين الأجانب يعملون حالياً على إغلاق مراكزهم المستحقة في أذون الخزانة وإعادة فتح مراكز جديدة في أدوات الدين المصرية.

الأذون تفقد بريقها

أشارت مجموعة "غولدمان ساكس" في يونيو الماضي إلى فقدان أذون الخزانة المصرية بريقها بسب الثبات المتصنّع للعائد، وقال حينها فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في المجموعة إن "أسعار الفائدة جعلت سندات الخزانة قصيرة الأجل غير جذابة بشكل كبير. إذ إن العائد الأقصى لأذون الخزانة لجميع آجال الاستحقاق بعد خصم الضريبة، يُعد أقل من سعر الفائدة القياسي (الحقيقي) في مصر". وهو ما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg