بالرغم من أن انهيار حكومة الرئيس بشار الأسد في سوريا كان سريعا بشكل صادم، إلا أن إعادة بناء الاقتصاد السوري المدمر الذي خلفه سيكون بطيئا بشكل مؤلم.

وبعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية، أصبحت معظم آبار النفط والغاز والطرق وشبكات الكهرباء والأراضي الزراعية والبنية الأساسية في سوريا في حالة خراب.

ويعيش 90% من السكان في فقر، وانخفضت قيمة الليرة السورية، واحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية اللازمة لشراء الضروريات مثل الغذاء والوقود وقطع الغيار وباتت مستنفدة تقريبا.

وقبل الحرب، كان النفط يشكل ثلثي صادرات سوريا، فيما تشكل الزراعة ما يقرب من ربع النشاط الاقتصادي. وفي الآونة الأخيرة، كان أكثر صادرات سوريا ربحية هي "الكبتاجون" وهو أمفيتامين غير قانوني ومسبب للإدمان تسيطر عليه مجموعة من النخب المرتبطة بالنظام وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" .

وقال الخبير القتصادي السوري ورئيس دائرة الاقتصاديين العرب، سمير العيطة: "إن النظام الاقتصادي بأكمله في سوريا لا يعمل".

رفع العقوبات

وتواجه السلطات الجديدة مهمة شاقة تتمثل في توحيد الفصائل المتمردة، وإعادة تشكيل الحكومة، وإعادة إرساء سيادة القانون، وتوفير الأمن وإدارة الخدمات الأساسية مثل توزيع المياه وغيرها من الموارد النادرة.

ومع ذلك، هناك اتفاق واسع النطاق على أن الخطوة الأكثر أهمية في إعادة بناء الاقتصاد السوري لا يمكن أن يتخذها إلا الولايات المتحدة وهي رفع طبقات العقوبات المؤلمة التي قطعت فعليًا سوريا عن التجارة والاستثمار الدوليين.

وكانت القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق