تعاني كثير من الدول من ظاهرة الهدر الغذائي ولكن نسبة التأثير تتفاوت بين دولة وأخرى، وتأتي بلادنا ضمن أعلى الدول التي تعاني من الهدر الغذائي حيث يكلف أكثر من 40 مليار ريال سنوياً فيما تبلغ نسبة الغذاء المهدر أكثر من 33%، كما قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي وفقاً لدراسة ميدانية أعدتها هيئة الأمن الغذائي، ومن هنا يتضح أن المشكلة إضافة إلى كونها مخالفة شرعية كما نصت عليه النصوص في القرآن والسنة بأن يكون الانفاق وسطاً بين الإسراف والتقتير.

وفي آية أخرى أن يكون الأكل والشرب بلا إسراف لأن الله لا يحب المسرفين، إضافة إلى هذا الجانب المهم جداً فإن الضرر الاقتصادي كبير أيضاً وهو المحور الذي يركز عليه هذا المقال، مبتدئاً باستعراض أبرز ما قام به البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء الذي اطلقته السعودية للمحافظة على مواردها الطبيعية بهدف تقليص الكميات المهدرة في الغذاء عبر اتباع أحدث المعايير والتجارب الدولية.

ويضع البرنامج سياسات للحد من الفقد والهدر الغذائي في مجموعة رئيسية من الأغذية وهي القمح والدقيق والأرز والتمور والخضار والفاكهة واللحوم الحمراء والبيضاء، وهناك جانب مهم ركز عليه البرنامج وهو نشر الوعي عن طريق التوعية والتدريب حول أفضل الممارسات للحد من الفقد والهدر الغذائي، كما تم إنشاء المرصد الوطني للفقد والهدر مع دراسة قدرات إعادة تدوير المخلفات للاستفادة من كميات الهدر الغذائي بالطريقة الصحيحة.

ويهدف البرنامج إلى خفض الهدر 50% عام 2030، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الأعباء المالية على الفرد والمجتمع. وخلاصة الأثر الاقتصادي للهدر الغذائي أن 40 مليار ريال المقدرة سنويا للهدر يمكن أن تسهم في تنفيذ مزيد من المشروعات في مجالات الإسكان والصحة والتعليم وغيرها وهذا الأمر بيد من يقدمون على هذا الهدر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية