تستعد السعودية لمراجعة شاملة لنظام المحاماة السعودي وتطويره، لتمكين المهنة وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات التنموية، حسبما أعلنه وزير العدل وليد الصمعاني في مؤتمر المحاماة السعودي اليوم.
ورجحت مصادر لـ "الاقتصادية"، أن تبدأ المراجعة التي ستكون بالشراكة الهيئة السعودية للمحامين في النصف الأول 2025، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة.
قال الصمعاني خلال حديثه في المؤتمر: إن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يوماً من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة.
المؤتمر يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في السعودية، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
أضاف، أن "مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالا إدارية مختلطة بين الجانبين، والمحامي هو أكثر الكوادر مرونة، وبالتالي هو أكثر الكوادر التي يمكن الاستعانة به في مختلف العمليات العدلية".
أشار إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية