تُفضّل قطر ألا تبيع الغاز الطبيعي المُسال لدول أوروبية، على أن تصدّره لها ثم تخسر 5% من الأرباح، التي تعتبرها جزءاً من إيرادات الشعب كما قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، ما عُدّ تصريحاً قطعياً منه بعدم رغبة بلاده الالتزام بأحكام الاتحاد الأوروبي الخاصة بالطاقة النظيفة، وحماية حقوق العاملين.
وجاء تعليق الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، الأحد، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز" البريطانية. شرح خلالها صعوبة تطبيق أحكام "الاستدامة والعناية الواجبة" التي أصدرها الاتحاد الأوروبي في مايو 2024، وستدخل حيّز التنفيذ على الشركات التي تتعامل مع دول الاتحاد (من داخله وخارجه) عام 2027.
وطالب الكعبي الاتحاد الأوروبي بمراجعة القوانين بشكل شامل، مبيناً صعوبة تطبيقها بالنسبة لشركة "قطر للطاقة"، إذ سيتطلب الأمر تجنيد آلاف العاملين وإنفاق المليارات من أجل الإشراف على كل سلاسل التوريد التي تتضمن 100 ألف شركة.
وتخطط قطر، وهي من كبار مصدري الغاز الطبيعي المُسال، لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا. كما تسعى كذلك إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا، مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وأصبحت قطر مورداً متزايد الأهمية للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات داخل أسواق الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، وقعت قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وليست "قطر للطاقة" وحدها الممتعضة من أحكام العناية الواجبة لاستدامة الشركات (CSDDD- Corporate Sustainability Due Diligence Directive) فحتى شركات من داخل أوروبا علقت على صعوبة تطبيقها.
وقالت الهيئة الصناعية الكيميائية (Cefic)، إن قواعد العناية الواجبة ستخلق "مخاطر قانونية كبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة المجالات التي تحتاج إلى تبسيط وتقليص الأعباء لتقليل المسؤولية"، فماذا نعرف عن هذه الأحكام؟ وما الغاية منها وكذلك التحديات التي تواجهها؟
الغاية "حماية الأفراد، الشركات، والبيئة"
بموجب الأحكام الأوروبية (CSDDD)، يجري التحكم في الشركات عبر فرض التزامات قانونية صارمة لتحديد ومنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والمخاطر البيئية عبر سلاسل التوريد الخاصة بها.
بالتالي، على الشركات تحديد المخاطر مثل عمل الأطفال، والعمل القسري، وظروف العمل غير الآمنة، وإزالة الغابات، والتلوث، وتنفيذ تدابير لتخفيف المخاطر ومنع الأضرار، إضافة لمراقبة هذه التدابير والإبلاغ عنها بشكل علني.
أيضاً، تتحمل الشركات مسؤولية ضمان أن جميع الموردين في سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها يلتزمون بالمعايير المطلوبة، وقد يشمل ذلك إدراج بنود تعاقدية مع الموردين، ومراقبتهم وتدقيق امتثالهم، وإنهاء العلاقات مع غير الممتثلين.
ولكل المتضررين من أفعال الشركات وعدم التزامها بقواعد الاستدامة والعناية الواجبة، أن يطالبوا بالحصول على تعويضات عبر المحاكم الأوروبية.
أما دور الاتحاد الأوروبي نفسه، فيكون بالإشراف والمراقبة وضمان التزام الشركات بتطبيق القواعد، عدا عن تطبيق عقوبات على غير الملتزمين، تشمل: غرامات مالية، والاستبعاد من المناقصات والتمويل الأوروبي.
وستكون الشركات غير الأوروبية معرضة للغرامات بموجب التوجيه، إذا حققت أكثر من 450 مليون يورو في العائدات الصافية في الاتحاد الأوروبي، وفق "فايننشال تايمز".
وينطبق القانون بشكل أساسي على الشركات الكبيرة التي يزيد عدد موظفيها عن 500 موظف وإيراداتها السنوية تتجاوز 150 مليون يورو، كما ينطبق على الشركات الصغيرة في القطاعات عالية المخاطر (مثل المنسوجات، المعادن، الزراعة).
وبحسب الصفحة الخاصة بالقواعد والأحكام على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، فإن لتطبيقها عوائد إيجابية على الأفراد والشركات والبلدان النامية.
وفيما يتعلق بالأفراد، فهي تؤمن حماية أفضل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة
