قررت السلطات الأمريكية التخلص من 250 مواطنا أمريكيا اشتبهت بتعاطفهم مع البلاشفة، وقامت في 22 ديسمبر 1919 بترحيلهم إلى الاتحاد السوفيتي على متن الباخرة بوفورد.

في تلك السنوات كانت ينشط في الولايات المتحدة ما عرف باسم "مداهمات بالمر". الاسم يعود إلى ألكسندر بالمر الذي كان يشغل منصب المدعي العام للولايات المتحدة في فترة رئاسة وودرو ويلسون.

استخدم هذا المدعي العام الأمريكي التشريعات السائدة في تلك الفترة مثل قانون التجسس المعتمد في عام 1917، وكذلك قانون التحريض التي سن عقب ذلك. استنادا إلى التشريعين إضافة إلى الاستعانة بالكونغرس، أطلق بالمر حملة واسعة ضد كل من يعارض الدولة الأمريكية ومؤسساتها.

جوزيفوس دانيلز، وزير البحرية الأمريكية في عام 1919، وصف هوس بالمر بتعقب أصحاب الآراء المخالفة بقوله: " يستحق بالمر لوم الرئيس، إذا أن المدعي العام رأى احمرارا وراء كل شجيرة وكل طلب لزيادة الأجور".

في ذلك العام ألغى مجلس النواب ولاية فيكتور بيرغر، العضو الاشتراكي من ولاية ويسكونسن. اتهم بيرغر بأنه اشتراكي له مواقف مناهضة للحرب، وبالتحريض على أعمال الشغب، وحكم عليه إثر ذلك بالسجن لمدة 20 عاما.

كما جرى القبض على الناشطة إيما غولدمان عدة مرات بتهم مماثلة. هذه المرأة اتهمت بإثارة أعمال شغب وتنظيم احتجاجات ضد التجنيد الإجباري القاسي. اتهامات مشابهة وُجهت لزميل لهذه الناشطة يدعى ألكسندر بيركمان.

كانت الحكومة الأمريكية بين عامي "1917 1920" في قلق شديد من الانتشار السريع للأفكار الشيوعية، علاوة على ذلك كانت الطبقات العاملة نكافح ضد الاستغلال. في تلك الحقبة تزايدت أعداد النقابات العمالية والمنظمات العامة المعارضة للأوضاع الرأسمالية القائمة.

تزايدت مواقف النخبة الأمريكية الحاكمة المعارضة للبلاشفة مع ترسخ النظام الاشتراكي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم