عانى متداولو الاحتياطي الفيدرالي. والآن يخشون استمرار هذا الوضع في 2025.

ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بأكثر من ثلاثة أرباع نقطة مئوية منذ أن بدأ مسؤولو البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية في سبتمبر الماضي. يُعد هذا استجابة غير متوقعة ومُكلفة، حيث سجلت العوائد أكبر ارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من دورة خفض الفائدة، منذ عام 1989.

حتى الأسبوع الماضي، وبينما نفذ "الاحتياطي الفيدرالي" خفضاً ثالثاً على التوالي لأسعار الفائدة، قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر، بعد أن أشار صناع السياسة بقيادة رئيس المجلس جيروم باول إلى استعدادهم لتخفيف وتيرة التيسير النقدي بشكل كبير العام المقبل.

قال شون سيمكو، رئيس إدارة محافظ الدخل الثابت العالمي في شركة "سي إي آي إنفستمنتس" (.SEI Investments Co): "تغيرت التقديرات بشأن سندات الخزانة على أساس بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وموقف أكثر تشدداً من قبل الاحتياطي الفيدرالي". وأشار إلى أن هذا الاتجاه سيستمر مدفوعاً بارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.

تُبرز هذه العوائد المرتفعة مدى تميز هذه الدورة الاقتصادية والنقدية. على الرغم من تكاليف الاقتراض المرتفعة، واصل الاقتصاد القوي تسجيل معدل تضخم أعلى من هدف "الاحتياطي الفيدرالي"، ما أجبر المتداولين على التراجع عن رهاناتهم على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، وتخليهم عن الآمال بتحقيق انتعاش واسع في سوق السندات. وبعد عام من التقلبات الحادة، يواجه المتداولون عاماً آخر من الإحباط، مع عوائد السندات التي بالكاد تحقق التوازن.

الخبر الجيد هو أن استراتيجية شائعة أثبتت نجاحها خلال دورات التخفيف السابقة قد اكتسبت زخماً جديداً. تُعرف هذه الاستراتيجية باسم "منحدر المنحنى"، وهي رهان على أن سندات الخزانة قصيرة الأجل المتأثرة بقرارات "الاحتياطي الفيدرالي" ستتفوق في الأداء على نظيراتها طويلة الأجل، وهو ما حدث مؤخراً.

"مرحلة التوقف"

بخلاف ذلك، تبدو التوقعات حافلة بالتحديات. فإلى جانب التعامل مع "الاحتياطي الفيدرالي" الذي يُرجح أن يحافظ على سياسته لبعض الوقت، يواجه مستثمرو السندات تقلبات محتملة مع الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي تعهد بإعادة تشكيل الاقتصاد من خلال سياسات مرتبطة بالتجارة والهجرة، والتي يرى العديد من الخبراء أنها قد تزيد من التضخم.

قال جاك ماكنتاير، مدير محفظة في شركة "برانديوين غلوبال إنفستمنت مانجمنت" (Brandywine Global Investment Management): "دخل الاحتياطي الفيدرالي مرحلة جديدة من السياسة النقدية، وهي مرحلة التوقف. كلما استمرت لفترة أطول، زادت احتمالية أن تُضطر الأسواق إلى الأخذ في الحسبان رفع الفائدة وخفضها بشكل متساوٍ. عدم اليقين في السياسة سيجعل الأسواق المالية أكثر تقلباً في عام 2025".

رأي استراتيجيي "بلومبرغ"

اختُتم الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، ونتائجه من المرجح أن تدعم استراتيجية منحنى الانحدار مع بداية العام الجديد. مع ذلك، قد يتغير هذا الاتجاه بمجرد تولي إدارة ترمب مقاليد الحكم في يناير، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الجديدة للحكومة.

فوجئ متداولو السندات الأسبوع الماضي بعد أن أشار صناع السياسة في "الاحتياطي الفيدرالي" إلى حذر أكبر بشأن وتيرة خفض تكاليف الاقتراض في ظل استمرار مخاوف التضخم. حدّد المسؤولون الفيدراليون خفضين فقط خلال العام المقبل، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل خفض، بعد أن خفضوا أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة من أعلى مستوى لها في عقدين. ويعتقد 15 من أصل 19.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg