رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، للمرة الثانية، مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد، للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق اليوم (الاثنين). وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر (كانون الأول)، بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه، فأدخل البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.

وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول، لاستجوابه بتهمة التمرد، وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة؛ لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.

وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10:00 صباحاً (01:00 ت.غ) للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث؛ لكن الوكالة أعلنت الاثنين أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضها المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.

وإذا رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، فسيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف. وحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط