انهارت المحادثات بشأن خطة قدمتها الدول الغنية لتقليص عشرات مليارات الدولارات من الدعم العام لمشروعات النفط والغاز دون التوصل إلى اتفاق، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهام منصبه.

سعى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى إلى التوصل إلى اتفاق يهدف للحد من تمويل وكالات إئتمان التصدير، (مؤسسات تقدم ضمانات لدعم صادرات السلع والخدمات)، إلى مشاريع الوقود الأحفوري العالمية تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي مجموعة من الدول تعتمد على نظام الاقتصاد الحر.

في حين يظل تحسين الشفافية في تمويل الصادرات هدفاً، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق أوسع للحد من الدعم المقدم لمشاريع الوقود الأحفوري أصبح بعيداً أو ضعيفاً الآن، حسب مسؤولين أميركيين كبار طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المناقشات خاصة.

يمثل عدم التوصل إلى اتفاق ضربة بالنسبة لنشطاء المناخ الذين رأوا في القيود المقترحة على التمويل وسيلة ذات أهمية كبيرة لتوفير التمويل لمشاريع الطاقة الخالية من الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.

مخاوف من عودة ترمب

في حين أن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن دعمت فرض قيود إضافية، فإنه من غير المرجح أن تحظى هذه القيود بدعم خلال عهد ترمب، الذي بنى حملته الانتخابية على وعود بإطلاق العنان لتطوير مشروعات النفط والغاز في الولايات المتحدة، ودفع الدول الحلفاء لشراء المزيد من الطاقة الأميركية.

قال آدم ماكجيبون، المسؤول عن وضع الاستراتيجيات في مجموعة "أويل تشينج إنترناشيونال" المعنية بالدفاع عن البيئة: "إجراءات الشفافية ليست كافية. ولا يمكننا تحمل دفع أي مبالغ إضافية لزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الوقود الأحفوري إذا أردنا الحفاظ على كوكب صالح للحياة".

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي طرح خطة العام الماضي، بدأت المحادثات بجدية فقط خلال نوفمبر بشأن نهج تسوية جديد اقترحته الولايات المتحدة عقب فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية.

كانت المفاوضات قد تعثرت في السابق لعدة أشهر بسبب مخاوف من جانب بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، وهو مصرف مستقل يحظر ميثاقه رفض تمويل أي صناعة أو قطاع أو نشاط تجاري معين.

خلال اجتماع في باريس خلال نوفمبر، اقترحت الولايات المتحدة تحديد سقف الانبعاثات المسموح بها من المشاريع ومحايد تكنولوجياً للحصول على التمويل، والذي كان يُنظر إليه على أنه متوافق مع الميثاق الذي وضعه بنك الاستيراد والتصدير الأميركي.

قال أحد المسؤولين إن تقديم حلول جديدة أو تغييرات في السياسات سمح للولايات المتحدة بدعم الاقتراح الأوروبي مع الحفاظ على التزامها بالقيود القانونية التي تحد من قدرة بنك الاستيراد والتصدير الأميركي على اتخاذ قرارات تمويل معينة.

تعثر محادثات منظمة التعاون الاقتصادي

لم تكن الجهود المبذولة كافية في الوصول إلى اتفاق. ولم تتمكن المفاوضات المكثفة والسريعة خلال أسابيع -بما في ذلك عقد جلسة في باريس واجتماعات افتراضية لاحقة- من التغلب على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg