شرعت وزارة المالية في إجراء تعديلات واسعة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بهدف مراعاة الاختلافات في أساليب التعاقد الحكومية لتنمية المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية القدرات الوطنية في المشتريات الحكومية,وتضمنت التعديلات ان للهيئة بالاتفاق مع هيئة كفاءة الانفاق وضع اشتراطات ومتطلبات المحتوى المحلي في مشاريع معينة أو فئات مشتريات الجهات الحكومية التي تحددها الهيئة، ويشمل ذلك اشتراطات ومتطلبات القوى العاملة، والمواد الخام ومدخلات ومكونات المنتجات التي يتم شراؤها أو الاستفادة منها بموجب العقود والمشاريع الحكومية,وتحدد الهيئة في وثائق المنافسة للاتفاقية الاطارية التي تبرمها الجهة الحكومية متطلبات واشتراطات المحتوى المحلي وكيفية تنفيذها,و يعتبر إجمالي قيمة الأعمال والمشتريات المتوقع طلبها بموجب الاتفاقية الإطارية بمثابة التكلفة التقديرية، وتوضح الشروط والأحكام متطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الاطارية,و على الجهة المختصة بالشراء الموحد عرض وثائق منافسات الشراء الموحد على الهيئة لتحديد وتضمين اشتراطات ومتطلبات المحتوى المحلي بما يتناسب مع طبيعتها.كما ان على الجهات
الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها القيام ,بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة (10%) المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق وبيانات والقيم التقديرية لمنافسات الأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود العالية القيمة لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت,كما ان عليها ان تعرض على الهيئة وثائق وبيانات والقيم التقديرية لمنافسات الأعمال والمشتريات التي تحددها الهيئة بما يتوافق مع أحكام اللائحة، -ولا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، أو لا تعرض على الجهة المختصة بالشراء الموحد-.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة