أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، وذلك في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر الجاري.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، الاثنين، مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، إن المباحثات الثنائية والموسعة اليوم تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية، إضافة إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والمنطقة العربية.

وأكد الوزير المصري أهمية أن يكون البحر الأحمر للدول المشاطئة عليه، وأنه لا يمكن قبول أي تواجد لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر.

وتوصل الصومال إلى اتفاق مصالحة مع إثيوبيا بوساطة تركية في وقت سابق هذا الشهر، وهو ما طرح تساؤلات بشأن موقف القاهرة التي كانت عرضت إرسال قوات إلى الصومال ضمن بعثة لحفظ السلام.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الصومال وإثيوبيا توصلا في ختام مفاوضات جرت بوساطته إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين، قائلا إنه يأمل أن يكون هذا الاتفاق "الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين الجانبين.

وجاء الاتفاق بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الأفريقي، وبعدما أثار سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري عبر أرض الصومال (صوماليلاند) أزمة بعلاقات أديس أبابا مع مقديشو.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد تفاهم الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفقا أيضا على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما... تحت السلطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة الحرة