عدد من النواب حولوا أسئلتهم إلى استجوابات

عقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسةً رقابية، برئاسة أحمد الصفدي، لمناقشة الردود على 14 سؤالا موجها من أعضاء المجلس.

وكان نواب وجهوا أسئلة إلى وزارات المالية، والدولة لتطوير القطاع العام، الصحة، العمل، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، الخارجية.

تحويل الأسئلة إلى استجوابات

وحول النائب أحمد الهميسات، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة، سؤاله بشأن المديونية وحجم الاستثمارات وخطة التحديث الاقتصادي بعهد الحُكومة السابقة إلى استجواب.

وقال وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي، إن ارتفاع المديونية ناتج عن زيادة العجز السنوي.

وكان وزير الاستثمار، مُثنى الغرايبة، قال في رد مكتوب على سؤال النائب الهميسات، إن حجم الاستثمارات الكُلية المُستفيدة من قانون الاستثمار للفترة بين 2020 وحتى النصف الأول من العام الحالي، بلغت حوالي 4 مليارات دينار.

وأضاف أن عدد المشاريع الاستثمارية المُستفيدة من قانون الاستثمار خلال الفترة نفسها، بلغ نحو 1988 مشروعًا استثماريًا.

وبين الغرايبة أن عدد المشاريع المُستثمرة في قطاعات الصناعة بلغت 1235، وتكنولوجيا المعلومات411، والسياحة 153، والمُستشفيات والمراكز الطبية 63، والزراعة 56، والخدمات 34، والإنتاج الفني 16، والتجارة 10، والنقل7، والبحث العلمي 3 مشاريع.

وأكد أن الحكومة قامت بإصلاحات اقتصادية بما يتناسب مع مُتطلبات النمو الاقتصادي العالمي، ما ساهم في تحسين المناخ الاستثماري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، وتمكين الاستثمارات القائمة ومُساعدتها على التوسع.

وفي مداخلة له، قال وزير الشؤون البرلمانية والسياسية، عبدالمنعم العودات، إن الحكومة منفتحة على مجلس النواب، وتحترم دوره الرقابي، موضحًا أن قوة مجلس النواب ضرورية لتعزيز الأداء الحكومي.

كما حول النائب أحمد السراحنة سؤاله حول عدد الأسرة لمرضى غسيل الكلى في لواء عين الباشا في محافظة البلقاء إلى استجواب.

وناقش النائب أيمن أبو هنية سؤاله حول التأمين الصحي الشامل، مُطالبا بإنشاء مُستشفى لمرضى السرطان في مُحافظة الكرك.

بدوره، قال وزير الصحة، فراس الهواري، في رد مكتوب على أسئلة النائب أبو هنية، إنه تم رفد مُستشفى الكرك الحُكومي، ومركز صحي غور المزرعة، بجهاز "ماموغرام" للكشف المبكر عن أورام الثدي، والعمل جار على بدء إطلاق الكشف المبكر عن سرطان القولون والمُستقيم.

وقال الهواري إنه سيتم البدء ببرنامج التغطية الصحية الشاملة من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية كمرحلة أولى، حيث سيتم إطلاق صندوق تأميني جديد، يُقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمُشتركي الضمان الاجتماعي من غير الخاضعين للتأمين الإلزامي، لتشمل نحو مليوني مُستفيد، بينما سيتم التوسع مُستقبلًا ليشمل خدمات الرعاية الصحية الثانوية وفئات جديدة.

من جانبها، أكدت النائب ديمة طهبوب أن الموارد البشرية تُعتبر من ثروات الأردن، مُعبرة عن تقديرها للحكومة في خطوتها لإعادة وتنظيم القطاع العام.

وأشارت إلى أنها وجهت سؤالين حول الحاجة لوجود نظامين لتنظيم الأحكام المُتعلقة بالوظيفة العامة، نظام الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية.

وقالت إن السؤال الثاني إذا كانت الحكومة قبل إصدار التعديلات قد درست الآثار الاقتصادية المُترتبة على هذه التعديلات.

وبشأن سؤالها حول تعديلات ديوان الخدمة المدنية ونظام الموارد البشرية، حولت طهبوب سؤالها إلى استجواب.

بدوره، قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، إن الحكومة تدرس جميع الملاحظات التي وردت حول نظام الموارد البشرية، مبينًا أن الحكومة قررت إجراء تعديلات على نظام الموارد البشرية، خصوصًا موضوعي الإجازات بدون رواتب التي تم زيادتها إلى خمسة أعوام، فضلًا عن أنها ستجري تعديلات على المادة المتعلقة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

وكان أبوصعيليك قال، في رد مكتوب على أسئلة النائب طهبوب، إن الحكومة ستُصدر التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية في النصف الأول من شهر كانون الثاني المُقبل، بهدف مواكبة التطورات المُستمرة في العمل الإداري، وتوازي بين مصلحة الموظفين واحتياجات القطاع العام.

وأضاف أن التعديلات تستهدف تحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، مع الحفاظ على الحقوق المُكتسبة للموظفين، وتوفير بيئة عمل عادلة ومُتكافئة.

وأكد أبو صعيليك أن التعديلات المقبلة ستضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين الذين تم تعيينهم قبل الأول من تموز 2024، بما يشمل الرواتب والعلاوات والزيادات السنوية والترفيع الوجوبي.

وأوضح أنه جرت مُراجعة الأحكام الانتقالية المُتعلقة بالموظفين الذين استفادوا من الإجازات بدون راتب قبل التاريخ المُحدد، بما يتماشى مع تطلعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري