مصر.. الأجانب يستبدلون أذون الخزانة بالسندات الحكومية حاليًا لهذا السبب دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجه مستثمرون عرب وأجانب إلى استبدال شراء السندات الحكومية طويلة الأجل بدلًا من أذون الخزانة، لاستغلال ارتفاع سعر العائد على السندات لأكثر من 25%، وفق بيانات البورصة والبنك المركزي المصري.

وأرجع محللون أسباب هذا الاتجاه إلى توقعات المؤسسات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مطلع عام 2025، مما يحقق عوائد مرتفعة لآجال أطول.

وتمول وزارة المالية عجز الموازنة من خلال إصدار أذون وسندات خزانة. ويتولى البنك المركزي إصدار أدوات الدين الحكومية من خلال عطاءات بالسوق، وتقدر وزارة المالية، عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بقيمة 1.2 تريليون جنيه (بما يعادل 23.5 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية.

وخلال الأسابيع القلية الماضية، اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى بيع مكثف لأذون الخزانة قصيرة الأجل قبل نهاية العام لجمع الأرباح، مما أدى إلى تراجع الجنيه أمام الدولار ليتجاوز الأخير مستوى 51 جنيهًا، الإثنين، بحسب محللين. وبعدها استبدلت المؤسسات بيع الأذون بشراء سندات الخزانة بشكل مكثف، وفق بيانات البورصة.

وفي آخر عطاء لبيع سندات حكومية، الإثنين الماضي، باع البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل عامين و3 أعوام بقيمة 1.905 مليار جنيه (37.3 مليون دولار)، وهو ما يمثل حوالي 11.2% فقط من إجمالي 17 مليار جنيه (332.8 مليون دولار) مستهدفة، وتم قبول عروض بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه (8.81 مليون دولار) للسندات ذات أجل عامين، و1.455 مليار جنيه (28.5 مليون دولار) للسندات ذات أجل 3 سنوات، عند مستويات عوائد متوسطة بلغت 25.49% و24.298% على التوالي.

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس سابقًا، طارق حلمي، إن الأيام الماضية شهدت تحول المستثمرين الأجانب إلى شراء سندات الخزانة الحكومية، مستهدفين تحقيق عائد مرتفع طويل الأجل، في ظل توقعات انخفاض أسعار الفائدة في مصر خلال العام المقبل.

وأضاف أن العائد من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية مغري جدًا للمؤسسات العربية والأجنبية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة محليًا في حين خفضت معظم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة خلال هذا الشهر، كما أن مصر منتظمة في سداد عوائد الأذون والسندات المستحق آجالها بالدولار.

وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في آخر اجتماع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأبقى العائد على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%..

وأشار حلمي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أن مصر تتمهل في خفض أسعار الفائدة لضمان جاذبية العائد على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مرجحًا أن تستمر هذه السياسة وتبدأ رحلة تيسير نقدي وخفض للفائدة خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد خفضها في البنوك المركزية للدول الكبرى.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية