بعد أسبوعين من سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وفراره إلى العاصمة الروسية موسكو، تاركا وراءه بلدا منكوبا وشعبا يفتقر إلى أبسط حقوقه التي سلبت منه على مدار سنوات، أصبح الجيش الوطني السوري "مشكل من مجموعات مختلفة" هو السلطة الفعلية في البلاد.
وفي ظل هذا الواقع الجديد، تبذل السلطات جهودا كبيرة لطمأنة المجتمع الدولي والأقليات داخل سوريا، مؤكدة التزامها بحماية حقوق الجميع.
إلا أن هذه التطمينات تواجه تحديات كبيرة، خاصة بعد أن بدأت التعيينات الأولية للإسلاميين في المناصب الوزارية والإدارية، مثل تعيين رئيس الوزراء والخارجية والدفاع والتعليم من هيئة تحرير الشام، ما أثار القلق في أوساط المواطنين، وخاصة بين النساء السوريات، اللواتي يخشين فقدان الحريات التي ناضلن من أجلها في سنوات الحرب.
حماية حقوق المرأة أولًا
في أول تحرك من نوعه منذ سقوط الرئيس بشار الأسد، خرجت مجموعة من النساء إلى شوارع العاصمة دمشق للتعبير عن اعتراضهن وإيصال أصواتهن ضد التوجهات الجديدة في البلاد.
وكانت الناشطة سوسن زكزاك، إحدى أبرز المدافعات عن حقوق المرأة في سوريا، من بين الداعين لهذه الوقفة الاحتجاجية.
ورغم الظروف الصعبة والمخاطر المستمرة في البلاد، لم تغادر سوسن سوريا قط، بل تمسكت بموقفها النضالي. وهي الآن، أكثر من أي وقت مضى، تستعد للقتال مجددا من أجل ضمان حقوق النساء والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في سنوات الحرب.
وقالت الناشطة المعارضة لنظام الأسد: "يقال هنا: صوت المرأة مهم جدا في عملية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
