القى سفيان أبو زايدة، الوزير الفلسطيني السابق والخبير في الشؤون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الضوء على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في غزة بهدف إدارة الأوضاع في القطاع بمبادرة مصرية وبالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية.
وقال أبو زايدة، في لقاء مع الغد: «أولاً يجب الحديث عن طبيعة هذه اللجنة، ومهام هذه اللجنة، ولماذا طرحت فكرة تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لقطاع غزة».
وأضاف: «هناك الكثير من المقترحات والتصورات والمشاريع والدراسات والأفكار التي تتحدث عن غزة في اليوم التالي. في كل هذه المقترحات ومراكز الدراسات والأبحاث التي تبحث هنا وهناك والدول كثيرة، الجانب الفلسطيني تقريباً مستثنى، بمعنى أن هناك مقترحات يتم الحديث عنها، والجانب الفلسطيني ليس لديه علم وبالذات كل ما تعلق في موضوع غزة وأهل غزة».
تشكيل اللجنة وأهدافها
قال أبو زايدة: «الفكرة في تشكيل لجنة إسناد مجتمعي هي بالأساس فكرة قدمها الإخوة المصريون للسلطة الفلسطينية، لفتح وللرئيس الفلسطيني محمود عباس ولحركة حماس، وتم مناقشتها مع باقي الفصائل الفلسطينية».
وأضاف: «كان الهدف الأساس هو تشكيل لجنة إدارية لإدارة الأمور في غزة في مجالات مختلفة، ولكن تم تحويل هذا الاسم إلى اسم لجنة الإسناد المجتمعي».
وتابع: «الآن الهدف من هذه اللجنة هو إعطاء رد لما يمكن أن يسمى اليوم التالي. يوم السبت تم عقد اجتماع للعديد من الفصائل الفلسطينية في القاهرة وتم اطلاعهم على تطورات المحتجزين، وأيضاً تم مناقشة موضوع الأسماء التي يمكن أن تكون أعضاء في هذه اللجنة».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي، قد قالت، أمس الأحد، إن وفد الحركة، الذي ضم كلاً من الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة ونائبه الدكتور محمد الهندي اختتم زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية، القاهرة، استمرت لبضعة أيام.
وكان الوفد قد أجرى سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول صفقة تبادل الأسرى وتشكيل لجنة إسناد غزة، كما عقد، للغاية نفسها، محادثات مهمة مع الإخوة في قيادة حركة حماس، وعدد من قادة الفصائل الموجودين في القاهرة.
آلية عمل اللجنة
وعن كيفية عمل اللجنة، قال أبو زايدة: «في البعد السياسي، هذه اللجنة من المفترض أو وفقاً للاتفاق الذي تم في القاهرة بين حماس وفتح، أن الذي يصدر المرسوم، مرسوم التكليف، هو الرئيس عباس، وأن الحكومة الفلسطينية هي التي ستشرف على أعمال هذه اللجنة».
وأضاف: «الأسماء قدمت إلى الإخوة المصريين بعد أن يتم الموافقة عليها من قبل الأطراف المختلفة. ويتم عرض المنصب للمرشح الأول أو المرشح الذي يحظى على أكثر فرصة، وفي حالة موافقته يتم تكليفه».
وتابع: «الفصائل اختارت، وليس لديها مشكلة. الفصائل التي اجتمعت وافقت على أي اسم من هذه الأسماء، ليس هناك خلاف أو صراع على الأسماء. الفكرة أن تكون لجنة مهنية غير فصائلية، مهمتها الوطنية هي الإشراف على إدارة الأمور المدنية في غزة»، مضيفا: «ليس لأحد مرشحين محددين سيتمترس خلفهم ويقول يجب أن يكونوا في هذه اللجنة. فالأسماء ستكون بالتوافق من قبل الجميع».
الاختصاصات والترشيحات
قال أبو زايدة: «تم التطرق إلى أسماء كثيرة في مجالات الاختصاص. على سبيل المثال، عندما تم الحديث عن مرشحين للمسؤولية عن ملف الصحة، تم ذكر أسماء لها علاقة بالصحة. وعندما تم الحديث عن الإسكان أو الأشغال العامة، كان المرشحون هم مهندسون سواء كان لهم خبرة في البنك الدولي أو لهم خبرة في مؤسسات أجنبية أخرى، أي أسماء تكنوقراط».
وأضاف: «أسماء تكنوقراط ليست من المفترض أن يكون لهم علاقة بحماس، ولن يكون لهم علاقة بفتح، ولن يكون لهم علاقة بأي فصيل فلسطيني، سيكونوا مستقلين مهنيين، هذه الفصائل كلها ستخدم هذه اللجنة لضمان نجاحها».
وعن القائمة المقدمة، قال أبو زايدة: «تم تقديم الأسماء، وسيتم فحصها.. على سبيل المثال، عندما نتحدث عن أنه تم تقديم أسماء لستة مرشحين لرئاسة اللجنة، ربما يقول أحد المرشحين «أنا لا أريد أن أكون»، وربما أحد المرشحين بدل أن يكون رئيساً للجنة، يكون مسؤولاً عن ملف الصحة أو ملف الإسكان».
وتابع: «لكن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الغد
