عمان - سيف الجنيني

القرارات لامست هموم المواطنين ودفعت العجلة الاقتصادية للنمو

الزيـارات الميدانيـة للحكومة لعبـت دوراً كبيراً فــي اتخـاذ قـرارات مهمـة

مهلة الـ 100 يوم كانت تستغل للتقييم لا لقياس الإنجازات

41 قراراً ترجمت على أرض الواقع وظهرت نتائجها سريعا

الاهتمام بالبعد الاقتصادي الشامل للقرارات لا المحاسبي

التأكيد على الالتزام بمواصلة برامج التحديث بمساراتها الثلاثة

القرارات رفعت ثقة المواطن والمستثمر بمصداقية الحكومة

خطوات جدية للمضي بالإصلاحات الاقتصادية وتخفيض الدين العام

القرارات تندرج ضمن خارطة طريق يتم تنفيذها من قبل الفريق الاقتصادي

اجمع خبراء اقتصاديون ان الحكومة وبعد انقضاء 100 يوم اتخذت مجموعة من القرارات والاجراءات التنفيذية بلغت 41 قرارا ترجمت على أرض الواقع وهي سابقة تسجل لصالحها وانفردت بها عن سابقاتها.

ولفت الخبراء في احاديث الى «الرأي» أن الحكومة ذهبت ايضا الى تلمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين من خلال عقد اجتماعات في المحافظات والتوجيه من رئيس الوزراء والمسؤولين حول الاستماع لمطالب المواطنين من خلال الجولات والزيارات الميدانية للوزارات والمؤسسات، حيث كانت الحكومة على تماس مباشر بقضايا تلك المحافظات والتحديات التي تواجهها ووضع الحلول لمواجهتها تدريجيا.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الحكومات العابرة اعتادت كتقليد على امهالها 100 يوم من تشكيلها ليخضع عملها بعد ذلك للتقييم والمراجعة والنقد البناء لما تم انجازه خلال تلك الفترة التي تعد قصيرة في العرف الزمني وقياسا لمتطلبات الانجاز بأشكالها المتعددة.

ولفت الرفاتي الى انه وبعد انقضاء تلك المدة على الحكومة الجديدة والنظر لبرنامج عملها المنقضي، فقد اتخذت مجموعة من القرارات والاجراءات التنفيذية بلغت 41 قرارا ترجمت على أرض الواقع وهي سابقة تسجل لصالحها وانفردت بها عن سابقاتها.

واضاف انها اتخذت 22 قرارا لتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاستثمار وتنفيذ مشاريع كبرى، و10 قرارات لتخفيف الأعباء على المواطنين والمساهمة في توفير فرص عمل، و9 تشريعات لتعزيز بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي.

وقامت بجولات وزيارات ميدانية لوزارات ومؤسسات ومشاريع تنموية وخدمية ونقابات مهنية وعقد اجتماعات مجلس الوزراء في ثلاث محافظات حتى الان، حيث كانت الحكومة في الكرك واربد والزرقاء وعلى تماس مباشر بقضايا تلك المحافظات والتحديات التي تواجهها ووضع الحلول لمواجهتها تدريجيا وفق الموارد والامكانات المتاحة.

واشار الى التزامها بمواصلة برامج التحديث بمساراتها الثلاث السياسي والاقتصادي والاداري رغم الظروف المحيطة في المنطقة ووفق مؤشرات قياس وتقييم للأداء بعيدا عن العموميات والاجتهادات، تنفيذا لرؤية جلالة الملك وكتاب التكليف السامي بأهمية ودور تلك البرامج في تعزيز منعة وازدهار المملكة وبناء الأردن الحديث و التطلع للمستقبل وتجاوز التحديات بعزيمة وثقة وتفاؤل.

ولفت الى ان الحكومة أرسلت تلك القرارات والاجراءات والزيارات رسائل طمأنة للمستثمرين وبيئة ومؤسسات الأعمال والمواطنين، بأن الحكومة ماضية وجادة في الاصلاح والتغيير بالنهج والية اتخاذ القرار لما فيه المصلحة العامة وتطوير الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وبين ان الفترة الأولى انقضت ولا تخلو من التحديات الاقتصادية والتعهدات والالتزامات التي قطعتها على نفسها، ويتطلب مواجهتها على مدار عمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية