أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، عن تحقيق تجاري جديد، قُرب نهاية ولايته كرئيس، في أشباه الموصلات «الأقدم» صينية الصنع التي يمكن أن تفرض المزيد من الرسوم الجمركية الأميركية على الرقائق من الصين التي تعمل على تشغيل السلع اليومية من السيارات إلى الغسالات إلى معدات الاتصالات.
قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، إن التحقيق يهدف إلى حماية منتجي أشباه الموصلات الأميركيين وغيرهم من الشركات المصنعة لأشباه الموصلات من التراكم الهائل الذي تقوده الدولة الصينية لإمدادات الرقائق المحلية.
من جانبها، أبدت الصين، اليوم الاثنين، اعتراضها بشدة على التحقيق الأميركي، ووصفته بأنه «حمائي».
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان «إن التحقيق الأميركي 301 له نبرة أُحادية وحمائية واضحة»، داعيةً واشنطن إلى وقف «ممارساتها الخاطئة» على الفور.
التحقيق الأميركي
قال مسؤولون في إدارة بايدن إن التحقيق «المادة 301» الذي بدأ قبل أربعة أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير كانون الثاني، سيتم تسليمه إلى إدارته في يناير كانون الثاني لاستكماله.
إطلاق التحقيق من شأنه أن يمهّد الطريق أمام إدارة ترامب لبدء فرض بعض الرسوم الجمركية الباهظة بنسبة 60 في المئة التي هدَّد بها على الواردات الصينية، وفق رويترز.
كان الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن فرض بالفعل تعريفة جمركية أميركية بنسبة 50 في المئة على أشباه الموصلات الصينية، والتي تبدأ في الأول من يناير كانون الثاني، كما شددت إدارته قيود التصدير على الذكاء الاصطناعي المتقدم ورقائق الذاكرة ومعدات تصنيع الرقائق.
تستخدم الرقائق القديمة عمليات تصنيع أقدم تم تقديمها منذ أكثر من عقد من الزمان، وغالباً ما تكون أبسط بكثير من الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو المعالجات الدقيقة المتطورة.
قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو، يوم الاثنين، إن أبحاث وزارتها أظهرت أن ثلثَي المنتجات الأميركية التي تستخدم الرقائق تحتوي على رقائق صينية قديمة، وأن نصف الشركات الأميركية لا تعرف أصل رقائقها، بما في ذلك بعضها في صناعة الدفاع، وهي النتائج التي كانت «مزعجة إلى حدٍّ ما».
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن التحقيق من شأنه أن يضر الشركات الأميركية، ويعطل سلسلة توريد الرقائق العالمية، وقالت إن بكين «ستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها».
ولم يستجب المتحدث باسم فريق انتقال ترامب على الفور لطلب التعليق.
وقالت تاي للصحفيين، إن وكالة التجارة وجدت أدلة على أن الصين تستهدف صناعة أشباه الموصلات للهيمنة العالمية، مضيفة «هذا يمكّن شركاتها من توسيع قدراتها بسرعة وتقديم رقائق بأسعار أقل بشكل مصطنع يهدد بإلحاق ضرر كبير بالمنافسة في السوق وإزالتها».
جلسة استماع عامة في مارس
ستبدأ إدارة بايدن قبول التعليقات العامة على التحقيق في 6 يناير كانون الثاني، وقد خططت لعقد جلسة استماع عامة في 11-12 مارس آذار، وفقاً لإشعار السجل الفيدرالي بشأن التحقيق، والذي من المقرر الانتهاء منه في غضون عام.
يجري التحقيق بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وهو قانون ممارسات التجارة غير العادلة نفسه الذي استشهد به ترامب لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25 في المئة على واردات صينية بقيمة 370 مليار دولار تقريباً في عامَي 2018 و2019؛ ما أدى إلى اندلاع حرب تجارية دامت ما يقرب من ثلاث سنوات مع بكين.
قال مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهي مجموعة تجارية تمثل قطاع التكنولوجيا الأميركي، إن التحقيق قد تكون له آثار معقدة وبعيدة المدى على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد، وحثَّ الممثل التجاري للولايات المتحدة على «عدم الحكم مسبقاً على النتيجة».
وقال جيسون أوكسمان، رئيس المجموعة، إنه يشعر بالقلق إزاء إطلاق التحقيق خلال فترة انتقالية رئاسية، «ونحث بشدة المسؤولين في الإدارتين الحالية والقادمة على إجراء التحقيق بطريقة موضوعية وتعاونية».
لا تزال معظم الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو وغيرها من منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية الأميركية مستوردة من الصين.
التحقيق في السلع المستوردة
قال مسؤول في إدارة بايدن، إنه إضافةً إلى فحص تأثير الرقائق المستوردة نفسها، فإن التحقيق سينظر في دمجها في المكونات المستوردة والسلع النهائية للصناعات الحيوية، بما في ذلك الدفاع ومنتجات السيارات والأجهزة الطبية.
كما سيستهدف إنتاج الصين من ركائز ورقائق كربيد السيليكون لتصنيع أشباه الموصلات.
بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى تعطيل إمدادات أشباه الموصلات وتوقف إنتاج السيارات والمعدات الطبية مؤقتاً، سعت الولايات المتحدة إلى بناء سلسلة توريد أشباه الموصلات الخاصة بها من خلال 52.7 مليار دولار في شكل إعانات جديدة لإنتاج الرقائق والبحوث وتنمية القُوى العاملة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
