القطاع مرشح لأن يمثل شريان حياة لجهود بناء الدولة، إذا ما استطاعت سوريا العودة إلى مستويات إنتاجها النفطي قبل اندلاع الحرب في عام 2011، والبالغة نحو 400 ألف برميل يومياً (حتى أن بعض التقارير تشير إلى أنها ناهزت بمرحلة ما نصف مليون برميل يومياً)، إذ قد تحقق عوائد سنوية تناهز 15 مليار دولار بسعر 70 دولاراً لبرميل النفط، وهي في أمس الحاجة الآن إلى تلك الموارد لإعادة إعمار بنيتها التحتية التي تدمرت إبان حرب ضروس، كما يقول محلل قطاع الطاقة المقيم في لندن إحسان الحق.
تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف ضخمة لإعادة إعمار سوريا، تتراوح بين 250 و300 مليار دولار.
انخفاض حاد لإنتاج الخام والغاز
بلغ إنتاج سوريا النفطي نحو 400 ألف برميل يومياً في الفترة بين عامي 2008 و2010، لكن بعد نشوب الحرب هوى الإنتاج ليصل إلى حوالي 15 ألف برميل يومياً في 2015، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وفي 2023، بلغ إنتاج سوريا من النفط والسوائل 40 ألف برميل يومياً، وفقاً لتقديرات أوردتها صحيفة الشرق الأوسط.
أما فيما يخص الغاز، فكانت سوريا تنتج 30 مليون متر مكعب يومياً قبل 2011، لكن الإنتاج انخفض 10 ملايين متر مكعب يومياً، بما يقل عن احتياجات سوريا لتشغيل محطات الكهرباء البالغة 18 مليون متر مكعب يومياً.
أنهكت الحرب قطاع النفط والغاز ضمن انهيار الاقتصاد بوجه عام، وحوّلت سوريا إلى مستورد للطاقة. إذ باتت دمشق تعتمد على الاستيراد لتأمين 95% من احتياجاتها النفطية، فبحسب تقديرات رسمية تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألفاً من الخام يومياً قبل عام 2011، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة في القطاع.
"لكن عودة قطاع النفط والغاز إلى العمل بكامل طاقتهما من جديد سيعتمد كثيراً على مدى دعم الغرب لسوريا، ورفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على النظام السابق، واستقرار الوضع الأمني في البلاد"، على حد قول إحسان الحق.
في غضون ذلك، وسعياً لإعادة تدفق الدم في شرايين الاقتصاد المحلي، دعت وزارة النفط السورية في الحكومة المؤقتة جميع العاملين في قطاعي النفط والغاز إلى الالتحاق بعملهم اعتباراً من الأسبوع الماضي، معلنة أنها ستوفر لهم الحماية الكافية للقيام بعملهم، بحسب بيان نُشر على موقع الوزارة.
تلبية الاحتياجات المحلية بداية الطريق
بالطبع الآمال المعلقة على انتعاش قطاع الطاقة السوري تستهدف التصدير والحصول على العملة الصعبة، لكن بداية الطريق تتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية التي تمثل مطلباً ملحاً للإدارة الجديدة.
كانت سوريا تعتمد خلال العقد الأخير من حكم بشار الأسد على إمدادات النفط الإيرانية بشكل كامل، لكن هذا توقف بعد سقوط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
