أبلغت لجنة من كبار المسؤولين الحكوميين الرئيس جو بايدن أنها لم تتوصل إلى إجماع بشأن ما إذا كان بيع شركة يو إس ستيل إلى منافس ياباني يشكل خطراً على الأمن القومي، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر.
هكذا يصبح مصير استحواذ شركة نيبون ستيل على يو إس ستيل في أيدي بايدن، الذي من المتوقع أن يمنعه بعد أن جادل لأشهر بأن الشركة يجب أن تظل مملوكة لأميركا لحماية وظائف الصلب المحلية.
أفادت شبكة سي إن إن، طوال المراجعة التي استمرت شهوراً، بأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود بشأن التعرف على ما إذا كانت الصفقة تشكل خطراً على الأمن القومي يتجاوز الرفض السياسي.
عادةً ما يذكر التقرير النهائي للجنة المخاطر المحتملة التي تشكلها الصفقة، لكن هذا لم يحدث، على العكس، داخل اللجنة، أعرب كبار المسؤولين عن إحباطهم إزاء المعارضة العامة للصفقة من قبل بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس المنتخب دونالد ترامب، ما أضعف قدرة المجموعة على المراجعة المنطقية للصفقة عن طريق ذكر المخاطر مقابل مزايا.
وأكدت كل من يو إس ستيل ونيبون أن الصفقة لا تشكل تهديداً للأمن القومي، وقد انخفضت أسهم يو إس ستيل بنسبة 3 في المئة في تداولات ما بعد ساعات العمل بعد معرفة قرار اللجنة.
وافقت نيبون على شراء يو إس ستيل قبل عام مقابل ضعف سعر عرض الاستحواذ العدائي الذي تلقته الشركة من كليفلاند كليفس ومقرها الولايات المتحدة.
وعرض الاستحواذ العدائي هو محاولة لشراء شركة دون موافقة أو تعاون مجلس إدارة الشركة المستهدفة.
ولم تكتفِ نيبون فقط بمضاعفة قيمة عرض الاستحواذ، لكن لتأمين الموافقة على الصفقة، تعهدت نيبون باستثمار مليارات الدولارات في أعمال يو إس ستيل في الولايات الحرجة (انتخابياً).
ولكن هذا الاستحواذ ما زال مكروهاً من الساسة من الحزبين، الذين تعهدوا بحماية التصنيع الأميركي.
تقول يو إس ستيل إن الصفقة ضرورية للمساعدة في دعم أعمال الشركة المتعثرة، التي كانت تكافح لمواكبة الصلب الأجنبي الأرخص، ومعظمه من الصين، لعقود من الزمان.
وأعلنت شركة يو إس ستيل في سبتمبر أيلول أنها ستضطر إلى إغلاق مصانعها التي يعمل بها عمال نقابيون، في حال رفض استحواذ شركة نيبون، مشيرة إلى أن الاستثمار الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات من منافستها اليابانية من شأنه أن يقطع شوطاً إضافياً في دعم مرافق الشركة ومواردها المالية، مقارنةً بما تستطيع تحمله بمفردها.
وتعهدت شركة نيبون باستثمار 2.7 مليار دولار في مصانع يو إس ستيل النقابية خارج بيتسبرغ وفي غاري بولاية إنديانا.
لكن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لم تكن العقبة الوحيدة في طريق الصفقة، إذ تُجري وزارة العدل الأميركية أيضاً مراجعة لمكافحة الاحتكار الذي سيتسبب فيه الاندماج المحتمل.
وليس من الواضح ما إذا كان بايدن سيقتل الصفقة إلى الأبد أم أنه سيعطي شركتي الصلب ونقابة عمال الصلب المتحدة فرصة للتفاوض على صفقة مقبولة من جميع الأطراف، وحتى إذا وافق بايدن على الصفقة، فقد يمنعها ترامب عندما يتولى منصبه.
وقد أعلن الرئيس المنتخب بالفعل أنه سيمنع التوصل إلى اتفاق، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر، «من خلال سلسلة من الحوافز الضريبية والتعريفات الجمركية، سنجعل صناعة الصلب الأميركية قوية وعظيمة مرة أخرى».
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
