قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل، إذ تهدف الحكومة إلى إبقاء التضخم المرتفع تحت السيطرة.
وفي حديثه خلال فعالية في إسطنبول، أضاف شيمشك أن انخفاض العجز في الميزانية سيدعم الاستمرار في تراجع التضخم العام المقبل من معدل سنوي 47 في المئة حالياً.
وكان الوزير قال في وقت سابق إن تباطؤاً ملحوظاً في التضخم بدأ في العديد من المجالات وسيستمر عام 2025، مضيفاً أنه تم إنشاء «الأساس الضروري» لخفض التضخم بشكل دائم.
وقال شيمشك «بدأ تباطؤ ملحوظ في التضخم في العديد من المجالات، من الغذاء إلى السلع المعمرة، ومن التعليم إلى النقل، وسيستمر عام 2025».
أظهرت البيانات الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 47.09 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني من 48.6 في المئة في أكتوبر تشرين الأول وبعيداً عن ذروة 75.45 في المئة في مايو أيار.
وأكد الوزير أن التضخم تراجع بمقدار 28 نقطة مقارنة بشهر مايو أيار، مشيراً مع ذلك إلى أن التضخم «يظل مرتفعاً في قطاع الخدمات»، والذي قال إنه يتسم بالتسعير المتخلف ويستجيب لاحقاً للسياسات الانكماشية.
وكان البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو حزيران من العام الماضي كجزء من التحول إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية في محاولة لكبح الأسعار المرتفعة.
وقال شيمشك «لقد خلقنا الأساس اللازم لخفض التضخم بشكل دائم، وتم تشكيل الإطار.. سيستمر التضخم في الانخفاض عام 2025 بسبب أربعة عوامل رئيسية».
وأدرج هذه العوامل باعتبارها التأثير المتأخر للسياسة النقدية، والذي سيصبح أكثر وضوحاً، الحد من عجز الميزانية، وأشار شيمشك في بداية كلمته إلى أن الحكومة حققت «مكاسب كبيرة» بفضل البرنامج المتوسط الأجل الذي تنفذه منذ النصف الثاني من عام 2023، وقال إن هذه المكاسب عززت في المقام الأول الاستقرار المالي الكلي وضمنت إعادة التوازن في الاقتصاد.
كما ذكر أن نسبة العجز الحالي إلى الدخل القومي انخفضت من 5.5 في المئة إلى أقل من 1 في المئة، واصفاً ذلك بأنه تطور ملحوظ.
كيف يتم حساب التضخم؟
التضخم هو التغير في سعر سلة من السلع والخدمات التي تشتريها عادة مجموعات محددة من الأسر.
ويتم قياس التضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من حيث معدل النمو السنوي والمؤشر، مع تفصيل للغذاء والطاقة والإجمالي باستثناء الغذاء والطاقة.
يتم تقدير مؤشر أسعار المستهلك كسلسلة من المقاييس الموجزة للتغير النسبي من فترة إلى أخرى في أسعار مجموعة ثابتة من السلع والخدمات الاستهلاكية ذات الكمية والخصائص الثابتة، والتي تم شراؤها أو استخدامها أو دفع ثمنها من قبل السكان المرجعيين، ويتم إنشاء كل مقياس موجز كمتوسط مرجح لعدد كبير من المؤشرات الكلية الأولية.
يتم تقدير كل من المؤشرات الكلية الأولية باستخدام عينة من الأسعار لمجموعة محددة من السلع والخدمات التي تم الحصول عليها في منطقة معينة أو من قبل سكانها من مجموعة معينة من المنافذ أو المصادر الأخرى للسلع والخدمات الاستهلاكية، ويقيس التضخم تآكل مستويات المعيشة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
