في تطور بارز في المملكة المغربية، أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم أمس الاثنين، أن المجلس العلمي الأعلى أبدى رأيه في تعديلات مدونة الأسرة، حيث جاء رأيه مطابقًا لأغلب المسائل الـ17 المحالة على الشرع.

المجلس العلمي الأعلى يعلق على تعديلات مدونة الأسرة وخلال جلسة العمل التي ترأسها الملك المغربي محمد السادس في القصر الملكي في الدار البيضاء، قال التوفيق: "بعد إحالة 17 مسألة دينية في المغرب على النظر الشرعي، جاء رأي المجلس العلمي الأعلى موافقًا ومطابقًا لأغلب تلك المسائل"، مضيفًا أن "3 من هذه المسائل تتعلق بنصوص قطعية لا يجوز الاجتهاد فيها، وهي متعلقة بلحوق النسب باستعمال الخبرة الجينية، والتوارث بين المسلم وغير المسلم، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب.

وأردف التوفيق بالقول، بصفته عضوًا بارزًا في المجلس العلمي الأعلى، أن الأخير أبدى موافقة شرعية على تعديلات مدونة الأسرة وعلى مقترحات الهيئة المكلفة بهذه المدونة، في كل ما يخص إمكانية عقد الزواج للمغاربة الذين يقيمون في الخارج، دون تواجد "شاهدين مسلمين" في حال تعذر حضورهم، وتخويل الوالدة الحاضنة في "النيابة القانونية" عن أبنائها، واعتبار الأعمال المنزلية التي تمارسها الزوجة المغربية مساهمة في تنمية الأموال خلال العلاقة الزوجية، إلى جانب ضرورة ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد عقد القران عليها، وإيقاف منزل الزوجية عن دخوله في ملف التركة.

وجعل ديون الزوجين المغاربة الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونًا ينبغي تقديمها على غيرها بمقتضى الاشتراك بين الزوجين، وأخيرًا بقاء حضانة الإمرأة المطلقة على أبنائها على الرغم من زواجها.

مواضيع ذات صلة المصلحة العليا وتابع التوفيق عن تعديلات مدونة الأسرة، أن "العلماء المغاربة فوضوا للملك محمد السادس، النظر في آرائهم من زاوية "المصلحة العليا" التي هي المقصد الأساسي والأسمى للدين الإسلامي، نظرًا لثقتهم بمواقفه، وحرصه على المسيرة الإصلاحية التي يقودها، ببعد نظر وبكل حكمة، بين المحافظة على ثوابت الدين والوطن، والسعي لتحقيق المزيد من العزة والإنصاف والكرامة للمواطنين الأوفياء، في مراعاة التطورات التي يشهدها المجتمع المغربي".

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد