الرئيسية اقتصاد
xxx
البنك المركزي يرفض رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات
* التعديلات الجديدة تهدف إلى تسريع وتيرة إجراءات التعويض وتبسيط تسوية المطالبات لضمان استلام المتضررين لحقوقهم المالية في وقت قصير وبصورة عادلة.
* فرض عقوبات على شركة التأمين التي لا تلتزم بمدد تسديد المطالبات تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.
* لا زيادة على قسط التأمين الالزامي للسائق الملتزم بل سيحصل على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية، ليصبح قسط التأمين 66.9 دينار بدلاً من 78.75 دينار للمركبات الخصوصية (حد أقصى 9 ركاب)، و141.3 دينار بدلاً من 166.25 دينار للمركبات العمومية (حد أقصى 9 ركاب).
عمون - انطلاقاً من دور البنك المركزي الأردني في إيجاد معادلة توازن بين ضمان الاستدامة المالية للشركات التي تقدم خدمة التأمين الإلزامي للمركبات، وتخفيف الأعباء ما أمكن على المواطنين، وضمان حصول المتضررين على التعويض العادل، فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة.
وقد جاءت هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2025/1/1، بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي.
وشملت التعديلات الجديدة حزمة من التعليمات، من ضمنها تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها، وإلزام شركات التأمين تسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
