في عرض الصحف لهذا اليوم، نستعرض وجهة نظر الغارديان بشأن أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام، والسعي لإعادة بناء سوريا في ظل توازنات معقدة للعلاقات مع القوى الخارجية. وفي هآرتس يقدم جدعون ليفي مفارقة بشأن قرار نتنياهو عدم حضور مراسم تأبين معسكر أوشفيتز النازي خشية التعرض للاعتقال، وفي صحيفة القدس العربي نقرأ مقالاً يناقش الرؤية الغربية للعلاقات مع الإدارة الجديدة في دمشق، ويحاول الإجابة عن سبب عدم رفع العقوبات عن سوريا رغم "الاتصالات الغربية مع دمشق".

نبدأ جولتنا من صحيفة الغارديان، التي قدمت افتتاحيتها وجهة نظر بشأن هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع، ومستقبل سوريا في ظل توازنات القوى العالمية والحاجة لإعادة النهوض بالبلاد.

تقول الصحيفة إن الدبلوماسية هي "فن تحويل المستحيل إلى ممكن"، وإن أحمد الشرع، قائد سوريا الحالي بحكم الواقع - أثبت إتقانه للمساومة والإقناع، فبالرغم من أن هيئة تحرير الشام وُضعت على قوائم الإرهاب لدى كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلا أن الشرع استقبل ممثلي هذه الجهات في دمشق.

تضيف الصحيفة أن حديث الشرع "البنّاء" مع الأمريكيين أدّى إلى إلغاء المكافأة التي وضعتها واشنطن سابقاً بقيمة 10 ملايين دولار "لقاء رأسه". وفي إشارة إلى التغيير الذي حدث، تخلّى الشرع عن اسمه العسكري المعروف "أبو محمد الجولاني"، وتخلى كذلك عن بدلته العسكرية.

ترى الصحيفة أن الزيارات الدولية إلى سوريا تدلل على وجود رغبة لدى المجتمع الدولي بإعادة ضبط استجابته لتوازنات القوى المتغيرة في سوريا، لكن "السؤال هنا هو ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إجراءات ملموسة؟".

تستعرض الصحيفة في هذا السياق الأوضاع في سوريا، وهي أوضاع تخلق "حاجة ملحّة لفعل شيء"، إذ إن "90% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر، وهناك 6 ملايين سوري لجأوا إلى خارج البلاد، إضافة إلى 7 ملايين نازح داخلها.

ومن هذا المنطلق، يسعى الشرع، برأي الصحيفة، إلى رفع هيئة تحرير الشام عن قوائم الإرهاب، والحصول على الاعتراف الدولي بحكومة تصريف الأعمال الجديدة، ورفع العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الأسد، حتى يصبح "إعادة بناء سوريا" ممكناً.

في المقابل، "تريد القوة الخارجية المتعددة، أشياء أخرى". تقول الصحيفة إن العديد من البلدان تشدد على الحاجة لاحترام الأقليات وتطبيق سلطة القانون وإنشاء حكومة تشمل الجميع. فيما تسعى بلدان أخرى إلى تحقيق مصالحها الذاتية، فروسيا "تريد الإبقاء على قواعدها العسكرية في سوريا"، والولايات المتحدة تريد "دحر النفوذ الإيراني، ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بالتعاون مع حلفائها الأكراد"، فيما تسعى تركيا إلى صد المجموعات الكردية ومطالبتهم بالحكم الذاتي.

ترى الغارديان أن "سوريا المستقرة" لديها جاذبية تتعدى حدود مصالحها المحلية. وهدف دمشق في نهاية المطاف يجب أن يتمثل في بناء سلم مستدام داخل بلد موحد، وهذا يعني أن "القوى الأجنبية يجب أن تتراجع، ومن بينها إسرائيل التي احتلت بصورة غير مشروعة أراض سورية".

وتشير الصحيفة إلى أن على هيئة تحرير الشام أن تظهر أنها فعلاً قد تركت ماضيها وراءها، كما يجب عليها أن تجد طريقة للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك "الانتهاكات التي قامت بها بنفسها".

تعبّر الصحيفة عن خشية "بعض السوريين" من أن "تنجر الإدارة الجديدة نحو الحكم الديني المتشدد والطائفي، وأن يؤدي ذلك إلى تهميش النساء وإبعادهن عن الحياة العامة". وهي مخاوف يعمل الشرع جاهداً، برأي الصحيفة، على تبديدها، إذ يعقد لقاءات بممثلي الأقليات، ويعبر عن التزامه بإعادة بناء "بلد ممزق".

ترى الصحيفة أن على الشرع أن يعهد بكتابة الدستور إلى مجلس منتخب أو مجلس "يمثل التنوع السوري"، وليس إلى "لجنة منتقاة بعناية من الحلفاء ذوي التوجهات المماثلة له"، كي لا يخاطر بإصدار دستور "لا يحظى باحترام من السوريين أكثر من ذلك الذي حظي به نظام الأسد البائد".

سوريا: أين رفع العقوبات؟ نطالع في صحيفة القدس العربي مقالاً للكاتب مثنى عبد الله، يتساءل فيه عن سبب عدم رفع العقوبات عن سوريا رغم ما وصفه بـ "التهافت الغربي" عليها، ويحاول من خلاله تقديم الرؤية الغربية للعلاقات مع سوريا في ظل الإدارة الجديدة.

يقول الكاتب إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية باشرت بفتح قنوات اتصال مباشرة مع السلطات الجديدة في سوريا من "بوابة المساعدات الإنسانية"، وأعادت بعضها فتح السفارات والقنصليات التابعة لها، وقدّم بعض المسؤولين الغربيين "بوادر إيجابية" عمّا رأوه في دمشق، فيما أكدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن هيئة تحرير الشام لا تزال "منظمة محظورة" لديهما، وأن الاتصالات تهدف إلى "تأسيس حكومة تنفيذية جامعة تمثل جميع مكونات الشعب السوري".

يقدّم عبد الله ثلاثة دوافع وراء هذه الاتصالات الدولية بدمشق، أولها هو العمل على تكريس دبلوماسية كاملة تساعد في فهم النظام السياسي الجديد. والدافع الثاني هو الحصول على ضمانات بأن رفع العقوبات وتقديم المساعدات لن يخلق "انقسامات في الطبقة السياسية الجديدة".

يطرح الكاتب في هذا السياق مقاربة لما حصل في ليبيا، حين "سارع الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي، وتقديم مساعدات اقتصادية كبيرة، ورفع العقوبات الاقتصادية فوراً عنها، ودفع مستحقات قيمتها بالمليارات"، وهذا ما سبّب انقساماً في الطبقة السياسية الليبية، حيث كان كل طرف يريد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي