ثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية في مصر بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
ورفضت الحكومة، مطالب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بإلغاء عقوبة الحبس في حق الأطباء، عند وقوع الخطأ الطبي، وأن يتم استبداله بإلغاء الترخيص للأطباء.
وخلال الجلسة أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أن وقف تراخيص الأطباء، أشد عقوبة على الأطباء من الحبس، قائلا: ماذا نستفيد من حبس الطبيب، وإن كان وقف الترخيص أشد عقوبة؟
مشروع القانون نص على التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والتي تتضمن عدة أمور ، منها: كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، مـن خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، كما تم النص على إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية، وهـو مـا يسمح حـال تحقق الكفاية للصندوق من التوسع في تغطية الأضرار بمـا يكفـل إمكانية تغطيــة الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، وهو ما يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي.
ووضع مشروع القانون عقوبات لمتلقى الخدمة الطبية فى حالة التعدى على مقدم الخدمة أو إهانته أو التعدى على المنشأة الطبية وكذلك وضع عقوبات على مقدم الخدمة فى حالة ارتكابه خطأ طبيا أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة، وفرق بين عقوبة الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم والخطأ الناتج عن تعاطى مقدم الخدمة مواد مسكرة.
وطالبت سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ، بإلغاء الحبس الاحتياطي من قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة أن الحبس الاحتياطى يجب أن يكون بعد تقرير فنى يثبت إدانة المتهم.
من جهته قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إن الحبس الاحتياطى له ضوابط صارمة.
رئيس مجلس الشيوخ قالها صراحة ودون مواربة: "هناك يد خفية تبث الرعب، لا نريد أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
