قال هشام العسكر، الخبير في الحوكمة المؤسسية للشركات المساهمة والمستشار القانوني، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده السعودية، وحجم الاستثمارات المالية والصناعية والعقارية الهائلة، وتغير طبيعة وتركيبة الاستثمار بعد دخول العديد من الشركات العالمية إلى السوق السعودية، جعل إنشاء محاكم متخصصة تتولى النظر في منازعات الاستثمار وما يندرج منها أمرًا حتميًا وضرورة ملحّة، وتعتبر إضافة نوعية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني عموماً.
وتعتزم المملكة العربية السعودية إنشاء محاكم متخصصة تفصل في المناز ت الا ر ، وفق ما كشفه استبيان تلقاه اتحاد الغرف السعودية من وزارة الاستثمار، والموجهة إلى عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء هذا النوع من المحاكم.
وتستهدف المحاكم الاستثمارية المتخصصة تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي بالمملكة وجعلها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح العسكر أن الاتجاه لإنشاء المحاكم الاستثمارية في السعودية يهدف إلى توفير بيئة وحماية قانونية متكاملة وآمنة لحل النزاعات بين الأطراف المعنية بالاستثمارات، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم كيانات استثماريه. كما أن هذا النوع من المحاكم يعد جزءًا من النظام القضائي الدولي العالمي في الدعاوى المتعلقة بالاستثمار والبت فيها وفق إجراءات وتنظيمات تتناسب مع طبيعة هذه النوعية من القضايا، وهذا ما يجعل وجودها يسهم في تعزيز الثقة في الأنشطة الاستثمارية داخل المملكة على مستوى العالم.
وتعكس هذه النقلة التوعية الهامة حرص المشرع السعودي على تطوير المناخ التشريعي في مجال المال والأعمال، وتيسير الإجراءات في القضايا الاستثمارية التي تتطلب في العادة سرعة البت ووجود قضاة متخصصين ملمين بطبيعتها.
واعتبر العسكر أنه بعد تدشين هذا النوع من المحاكم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
