في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون هجماتهم على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر، فإن جبهة العراق تحافظ على الهدوء منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان قبل شهر. يبدو أن أساس وقف إطلاق النار في هذه الجبهة هو مبدأ "وحدة الساحات"، الذي يلتزم به على الأقل نظريا جميع وكلاء إيران؛ والذي بحسبه كما هي الحرب مشتركة، ايضا وقف إطلاق النار مشترك.
هذا المبدأ الذي لا يظهر الحوثيون أي نية لتبنيه، والذي وجه حسن نصر الله، يعتمد على المعادلة التي بحسبها وقف الحرب في قطاع غزة سيستدعي وقف اطلاق النار من قبل حزب الله. ولكن حسن نصر الله لم يتعهد باسم الوكلاء الآخرين، بل فقط باسم الحزب. والاكثر اهمية هو أن حزب الله اضطر على الموافقة على وقف اطلاق النار حتى قبل توقف النار في غزة، في الوقت الذي من غير الواضح فيه متى وهل ستتوقف الحرب هناك أصلا.
في هذا الوضع، حتى قبل البدء في الانقلاب الناجح للمتمردين في سورية الذي اسقط نظام الاسد، واجهت الوكلاء معضلة. هل وقف النار في لبنان يمكن أن يلزمهم ايضا، رغم أن الحرب في غزة ما زالت مستمرة؟ أو أنه يجب عليهم التمسك بالمبدأ الذي وضعته إيران والذي يقول بأن كل وكيل مخول بالعمل حسب الظروف والشروط الموجودة في الدولة التي يعمل فيها. هذا المبدأ استهدف إعطاء طهران مجالا للإنكار والتنصل من المسؤولية عن نشاطات الوكلاء وكأنها منسقة وموجهة من قبلهم، وبالتالي، حماية نفسها من الهجوم المباشر. هذا المبدأ لم يعد يكفي لمواجهة الواقع الجديد في سورية.
معظم القوات الإيرانية انسحبت أو هربت من سورية. فقد فقدت المواقع العسكرية في سورية، وهي حتى الآن لم تنشئ علاقة مباشرة مع القيادة الجديدة في سورية. الآن هي ملزمة بفحص خطواتها في المنطقة، وليس فقط امام إسرائيل. يجب عليها، وبسرعة، وضع إستراتيجية جديدة تبقي قدرتها على التأثير في لبنان حية، وايضا الاهتمام بالتمويل، وبعد ذلك اعادة ترميم حزب الله. وهي ايضا يجب عليها مواجهة فقدان سيطرتها في سورية، بالأساس إزاء "السيطرة الودية"، حسب تعبير الرئيس ترامب، لتركيا على مراكز القوة في سورية، والاستعداد لاحتمالية أن الدول الأوروبية ستطلب من مجلس الأمن فرض العقوبات الدولية عليها مجددا على خلفية الخرق المستمر للاتفاق النووي، وحماية ذخائرها وعلى رأسها نفوذها في العراق.
قضية استمرار مشاركة المليشيات العراقية المؤيدة لإيران في الحرب هي جزء جوهري في نسيج اعتبارات إيران. حسب منشورات عراقية ولبنانية فانه يبدو أن هذه القضية حصلت على حل منسق ومتفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
