علمت «الخليج» أن عدداً من الشركات التي قامت بتقديم إقراراتها الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب، تم رفضها بعد تضخيم النفقات والرواتب للمديرين والعاملين في تلك الشركات.
قامت شركة بتعيين وكيل ضريبي فيما يتعلق بضريبة الشركات، ولكن تفاجأت بأن الإقرارات الضريبية التي تم تقدمها تم إرجاعها لوجود العديد من الملاحظات عليها.
وأوضحت مصادر «الخليج» أن الشركة قامت خلال السنة المالية الأولى لضريبة الشركات برفع رواتب المديرين بنسبة 150%، وترقية بعض الموظفين مع زيادة رواتبهم ومكافأتهم، باعتبارها نفقات وأجوراً سيتم خصمها من نسبة الضريبة 9% كما حددها القانون الضريبي. محمد حلمي
وبدأت الإمارات بتطبيق ضريبة على الدخل الذي يتجاوز 375 ألف درهم.
الزيادة في النفقات والمزايا اعتبرتها الهيئة الاتحادية للضرائب من أشكال التحايل الضريبي، وأن الراتب الذي تم وضعه لا يتناسب مع أسعار السوق.
وأشار المصدر إلى أن الوكيل الضريبي نصح إدارة الشركة بتحديد مبدأ السعر المحايد، (أي الذي يوجد في السوق لمدير في ذات منصبه)؛ لأنه يحق للهيئة أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
