عمان - خولة ابو قورة
أكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، الثلاثاء، تكاملية العلاقة بين الديوان ومجلس الأمة في المحافظة والرقابة على الأموال العامة.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تسليم تقرير ديوان المحاسبة السنوي لمجلسي الأعيان والنواب، استنادًا إلى المادة 119 من الدستور الأردني، إن ديوان المحاسبة يمارس مهامه على أساس الرقابة اللاحقة وليست رقابة أدائية، مشيرًا إلى إنجاز ملحوظ في تفعيل بعض الدوائر لمديريات الرقابة الداخلية والقانونية لديها، مما يتيح لموظفي الديوان الوقت لممارسة مهامهم الرقابية.
وبين الحمادين ان التقرير يشتمل على تحليل ومراجعة البيانات المالية الختامية للموازنة العامة وانجازات الديوان ومخرجات التدقيق، حيث يتكون التقرير من خمسة فصول؛ إذ اشتمل الفصل الأول على البيانات المالية الختامية للموازنة العامة للسنة المالية 2023، متضمناً مراجعة الموازنات العامة والبيانات المالية للجهات الحكومية وتقييم كفاءة الانفاق وترشيده، بينما يشتمل الفصل الثاني على ملاحظات ديوان المحاسبة حول الأنشطة التشغيلية وأنظمة الحوكمة ؛ إذ ركزّ هذا الفصل على تقييم أداء الجهات الحكومية من خلال تقييم بعض الأنظمة المحوسبة وتحليل كفاءتها وتقييم فاعلية آليات تحصيل الأموال العامة وكذلك تقييم أنظمة الحوكمة ووحدات الرقابة الداخلية وفعاليتها.
وقال الحمادين ان الفصل الثالث يتضمن تقارير الديوان المتعلقة بالأداء والتنمية المستدامة، بينما يتمحور الفصل الرابع حول الرقابة على الشركات والتي تمتلك الحكومة 50% فأكثر من أسهمها؛ ويشمل تحليل الأداء المالي والتشغيلي لهذه الشركات ومدى التزامها بالتشريعات. في حين ان الفصل الخامس يشتمل على المخرجات الرقابية لعام 2023 والتي تغطي مختلف المؤسسات الحكومية، حيث يبرز هذا الفصل نتائج المهام الرقابية التي نفذها الديوان خلال الفترة متضمناً أبرز القضايا والمواضيع الخلافية، والشكاوى، ومذكرات المراجعة الرقابية، كما يغطي موضوعات مهمة مثل المركبات الحكومية، وعطاءات الأشغال الحكومية، والمشتريات وكذلك أنشطة الجامعات الرسمية وقطاع الإدارة المحلية.
وشدد الحمادين على ان تقديم التقرير السنوي ضمن المدة الزمنية المحددة بحسب القانون تؤكد حرص الديوان على التعاون والتنسيق الدائم مع مجلس الأمة لمناقشة محتوى التقرير وبما يساهم بتحويل المخرجات الرقابية وتوصيات التدقيق على وجه الخصوص لعملية اصلاح مؤسسي فعّالة ومستمرة تساهم في تحسين وتطوير القطاع العام تنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله في اصلاح القطاع العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال المحافظة على المال العام.
وبيّن الحمادين ان التقرير السنوي اشتمل على (417) مخرجا رقابياً تضمنت (4883) ملاحظه ومخالفة للأنظمة والإجراءات المتبعة، حيث تم تصويب (2366) ملاحظة ومخالفة بنسبة استجابة بلغت (48%) إضافة الى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
