بمجرَّد دخولي لأيِّ جهة محليَّة، ورؤيتي لموظَّفي الشركات الاستشاريَّة الأجنبيَّة يتجوَّلُون في ممراتها بأشكالهم المألوفة، التي لا تُخطئها العين، فإنِّي أتحسَّس فورًا قلبي، وعقلي، وجيبي، وجميع حواسِّي!.

ربما يكون صحيحًا أنَّ بعض تلك الشركات تمتلك خبرات فنيَّة عالية في مجالات معيَّنة، وقدرة على تقديم عروضهم بأساليب مبهرة، وكلمات مفوَّهة، ولكنَّها بالتأكيد ليست الجهة الأنسب التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم الدِّراسات الإستراتيجيَّة المتعلِّقة بالشأن الثقافي، وذلك لأسباب رئيسة أهمها:

1- الحساسيَّة الثقافيَّة: مهما بلغت خبرة وشهرة الشركة الاستشاريَّة الأجنبيَّة، فهي حتمًا لن تمتلك الدِّراية الدَّقيقة بتفاصيل الثقافة السعوديَّة، ولا القدرة على الإحساس العاطفي بأهميتها وقيمتها. فتلك الثقافة ذات الجذور العميقة تمثِّل في مجملها هويَّة المجتمع السعوديِّ بكافَّة عناصرها التي تشمل الانتماء الوجداني، والتاريخ، واللُّغة، والدِّين، والعادات والتَّقاليد والتراث، وغيرها.

صحيح أن تلك الشركات تستعين -عادة- بعناصر وخبرات سعودية، وصحيح -أيضاً- أنه غالباً ما تتم مراجعة تقاريرها وتوصياتها من قبل الجهة المحلية ذات العلاقة، إلا أن كل ذلك تكون نتائجه -غالباً- ذات قدرة تغيير محدودة، لا يمكنها علاج بعض الأخطاء الجوهرية الناتجة عن النظرة السطحية لخبراء الشركة؛ بسبب ضعف فهمهم للثقافة السعودية، أو حتى ارتباطاتهم وانحيازاتهم الثقافية وغير الثقافية.

2- ضياع الذَّاكرة المؤسَّسيَّة: لَفَتَ نظري لهذه النقطة، لقطة فيديو تضمَّنت كلمة بالغة الأهميَّة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يتحدَّث فيها عن كيف أنَّ وزارة الطَّاقة أوشكت -لأسباب مختلفة- أنْ تفقد ذاكرتها المؤسَّسيَّة، وحذَّر سموُّه بشدَّة من الاعتماد على المكاتب الاستشاريَّة التي يمكن أنْ تغادر بعد انتهاء عقودها، وتأخذ معها كل تلك «الذاكرة» ذات الأهميَّة القُصوَى.

3- النَّظرة التجاريَّة قصيرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة