توصل "صندوق النقد الدولي" إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
الصندوق أفاد في بيان بأن البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات حضورية مع السلطات من 6 إلى 20 نوفمبر، كما استمرت المناقشات بعد ذلك افتراضياً، قبل التوصل إلى اتفاق.
طلبت السلطات المصرية إعادة ضبط التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، وذلك في ضوء التوترات الإقليمية المستمرة التي "تسبب انخفاضاً حاداً في إيرادات قناة السويس"، وفق البيان. وكان الرئيس المصري أشار في تصريحات سابقة إلى أن الصدمات الخارجية تسببت في فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس.
وبناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة. كما يتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو "ما يتماشى مع الالتزامات السابقة"، وفق البيان.
تهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى "ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين"، وفق البيان.
اتفقت مصر، البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، في مارس على زيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.
ولجأت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وعدم عودة أزمة شُح الدولار. رفعت البلاد منذ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات، كما سمحت في مارس، لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.
إصلاحات لتعزيز الإيرادات المحلية
أشاد بيان الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط وتسهيل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
