رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% لعام 2025، ما يعطي هدنة للمستثمرين الذين يبحثون عن خطوات ملموسة للحد من السياسات الشعبوية والالتزام بكبح أحد أعلى معدلات التضخم في العالم.

وقال وزير العمل التركي، فيدات إسيخان، يوم الثلاثاء، إن الحد الأدنى للأجر الشهري ارتفع إلى 22,104 ليرة، أي ما يعادل 627 دولار، لعام 2025، من 17,002 ليرة. وتعد تلك الزيادة متماشية مع توقعات السوق. ويُشار إلى أن أكثر من ثلث القوى العاملة تحصل على الحد الأدنى للأجور، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

وكان قد حذر المستثمرون من أن أي زيادة في الأجور أكثر من 30% من شأنها أن تعيق توقعات التضخم التي أصدرها البنك المركزي وتعقد عملية تحديد توقيت أول خفض محتمل للفائدة منذ فبراير/شباط 2023. ويعد الحد الأدنى للأجور أحد العوامل الرئيسية للسياسة الاقتصادية التركية.

وقالت الأستاذة بجامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديميرالب، إن مهمة البنك المركزي ستكون أسهل مع تعديل الأجور وفقاً للتضخم المتوقع لعام 2025، حتى أن ذلك يجعل فرص خفض الفائدة أعلى الآن.

قرار الفائدة

يتوقع صانعو السياسة تباطؤ نمو الأسعار إلى 21% بنهاية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق