توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة، مما يتيح لها صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.

رهن موافقة المجلس التنفيذي أعلن الصندوق، في بيان، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة ضمن برنامج قرض الصندوق البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وذكر الصندوق أن البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار عقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني حضورية مع السلطات المصرية قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.

وأوضج البيان أن مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.

وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط وتسهيل النظام الضريبي، ولكنه شدد أيضاً على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.

وأضاف الصندوق أن مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط