تعقد الحكومة اليابانية المرحلة النهائية من محادثات حول موازنة عامة قياسية تتجاوز 115 تريليون ين (732 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/ نيسان.

موازنة قياسية

وتعد تلك الموازنة القياسية للعام الثالث على التوالي التي تتجاوز 730 مليار دولار في محاولة لدعم الاقتصاد.

سبق أن قدمت الحكومة اليابانية طلب موازنة غير مسبوقة في سبتمبر/أيلول الماضي مع تحول بنك اليابان بعيدًا عن برنامج التحفيز الذي استمر عقدًا.

وقالت وزارة المالية إن معدل الفائدة المفترض سيرتفع إلى 2.1% للعام الذي يبدأ في أبريل/ نيسان من 1.9% في العام الحالي، ما يزيد من تكاليف خدمة الديون لمدفوعات الفائدة.

اقتصاد اليابان

تسارع التضخم الأساسي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط