عمان 25 كانون الأول (بترا)- غادة حماد - أكد معنيون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الالكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الالكترونية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إقرار مجلس الوزراء للسياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل لعام 2025، يمثل خطوة نوعية ورؤية مستقبلية لدعم التحول الرقمي في المملكة.

وبينوا، أن إقرار هذه السياسة يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لتكنولوجيا سلاسل الكتل في الأردن، والاستفادة منها في القطاع الحكومي لتعزيز الشفافية والأمان والكفاءة في تقديم الخدمات.

وكان مجلس الوزراء، قرر قبل يومين الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025، التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.

وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.

وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، ولا سيما الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إن تبني واستخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل في الخدمات الالكترونية، سيؤثر على جودة المعاملات والخدمات الحكومية الالكترونية.

وأضاف، أن هذه التكنولوجيا ستساهم في تعزيز الشفافية ومكافحة التلاعب والاحتيال وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز أمن المعلومات وخصوصية البيانات المستخدمة في الخدمات الحكومية الالكترونية، وذلك بسبب طبيعة التقنية التي تجعل من الصعب تغيير السجلات أو البيانات أو التلاعب بها.

وبين، بأنه يتم تخزين البيانات والمعاملات في تكنولوجيا سلاسل الكتل باستخدام خوارزميات الاختزال، لإنشاء رمز مرجعي فريد لكل كتلة من البيانات لضمان سلامتها، بالإضافة إلى استخدام خوارزميات التشفير لحماية خصوصية وسرية البيانات، حيث يتم ربط الكتل ببعضها البعض بطريقة تضمن عدم إمكانية التعديل أو التبديل أو التلاعب بالسجلات والبيانات مما يعزز من موثوقية المعاملات والخدمات الحكومية وأمانها.

وأوضح، أن السياسة تشير إلى المميزات العديدة لتوظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل واستخدامها في المعاملات والخدمات الالكترونية، والتي تشمل: الشفافية، حيث أن استخدامها يقلل من فرص الاحتيال ويزيد من الموثوقية بين الأطراف المتعاملة.

كما تشمل الأمان والموثوقية لأن استخدام تكنولوجيا سلاسل الكتل يقلل من فرص الاختراق أو التعطيل أو التعديل أو الحذف على البيانات، بالإضافة إلى اللامركزية كونها لا تعتمد هذه التكنولوجيا على جهة مركزية للتحكم في البيانات، مما يقلل من مخاطر الفشل المركزي ويزيد من استقلالية الأطراف المشاركة.

كما تشمل كذلك الكفاءة، لأنها تسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات التحقق والمراجعة، من خلال توفير عملية توثيق مباشرة وفورية للمعاملات، والخصوصية والحماية كونها تساعد على ضمان خصوصية وحماية البيانات.

وتشمل كذلك، الفعالية والمرونة، حيث تقدّم بيئة رقمية رصينة ومرنة في ذات الوقت وقابلة للنمو المتسارع وتهيئ إمكانية الوصول الدائم والممنهج للبيانات الصحيحة، وهذا يُمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر بطريقة أكثر فعالية.

كما تشمل الثقة، حيث تعمل على زيادة مستوى الثقة بين الأطراف المتعاملة، بفضل سجلات تكنولوجيا سلاسل الكتل التي يصعب تغييرها أو التلاعب بها، حيث يمكن لكل طرف التأكد من صحة البيانات والمعاملات على حدة.

وأشار الوزير سميرات إلى أن السياسة تضمنت مشروع توظيف تكنولوجيا سلاسل الكتل في جميع المعاملات والخدمات التي تتم عبر تطبيق "سند" للخدمات الالكترونية، وأنظمة إدارة الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، كما وسيتم حصر الخدمات والمعاملات الالكترونية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الأردنية