توقعت شركة جيه إل إل، أن يحقق النمو التحولي في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية أداءً قوياً وإيجابياً خلال عام 2025 مدعوماً برؤية 2030 والاستثمارات الهائلة التي يجري ضخها في مشاريع البنية التحتية والقطاع العقاري.

وذكرت "جيه إل إل" خلال ندوتها السنوية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، أن قيمة سوق البناء والتشييد في المملكة حالياً تقدر بنحو 70.33 مليار دولار، ولكن من المتوقع أن ينمو هذا السوق إلى 342.6 مليار ريال (بما يعادل 91.36 مليار دولار) بحلول عام 2029. كما أشارت إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ في العاصمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، ما يجعل الرياض مركزاً استثمارياً رئيسياً في المملكة.

وسلط خبراء المجال المشاركين في ندوة جيه إل إل الضوء على الزخم الملحوظ الذي يشهده قطاع العقارات في السعودية، وتوقعوا زيادة بنسبة 30% في الاستثمارات الفندقية، وفقاً لبيان.

وأكدوا التأثير التحولي للجهود الحكومية على مشهد سوق العقارات وقطاع البناء والتشييد. وعلى الرغم من تراجع القيمة الإجمالية للمشاريع التي تتم ترسيتها، إلا إن العديد من المشاريع تدخل مرحلة التنفيذ، ما سوف يؤدي إلى تسريع معدلات الإنفاق المستقبلي.

سوق المشاريع

وسلط المشاركون في الندوة الضوء على نقاط القوة الرئيسية في السوق، بما في ذلك تبسيط اللوائح والتقييم اللازم للمشاريع المنتظرة.

واستعرض النقاش أيضاً الهدوء الملحوظ الذي يشهده سوق المشاريع والذي أدى إلى زيادة توافر المعروض، كما تطرق إلى الالتزام الثابت من جانب الحكومة بتنويع مصادر الاقتصاد. ولا شك أن هذه العوامل تساهم في خلق آفاق واعدة لاستمرار نمو القطاع في المملكة العربية السعودية.

وبفضل المشاريع العملاقة الرائدة مثل بوابة الدرعية، وحديقة الملك سلمان، ومعرض إكسبو 2030، تقود الرياض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق