قال مسؤول حكومي مصري، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تخطط لاستئجار محطة تغويز ثالثة لاستيراد شحنات الغاز المسال من الخارج، بعد اتفاقها على استئجار محطة ثانية خلال الشهر الحالي.
وأضاف المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى لاستئجار وحدة التغويز الثالثة خلال العام القادم أو بحد أقصى بداية عام 2026، لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي.
تعمل محطة التغويز على تحويل الغاز المسال -الذي يتم استيراده في صورة سائلة- إلى صورة غازية، حيث يُضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.
وخلال مايو أيار الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
وخلال بداية الشهر الحالي وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، اتفاقية مع شركة «نيوفورترس» الأمريكية لاستئجار وحدة تغويز عائمة تعد الثانية في السوق المحلى، بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية متطلبات الاستهلاك.
وتبلغ السعة التخزينية لوحدة التغويز العائمة الثانية بنحو 160 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، مع قدرة تغويز تصل إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
ومن المقرر أن يتمركز تشغيل الوحدة على الرصيف البحري لميناء سوميد في العين السخنة، ومن المتوقع بدء عملياتها خلال النصف الثاني من عام 2025 مما يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي بمصر وتحقيق استدامة الإمدادات.
ويقول المسؤول، إن مصر تسعى لاستئجار الوحدة الثالثة، «حتى تمتلك قدرة على استيراد نحو 2.25 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا».
كان مسؤول حكومي مصري، قال في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» التابعة لوزارة البترول المصرية، تتفاوض مع شركات لإبرام اتفاقيات لتوريد شحنات الغاز الطبيعي المسال، كاتفاقيات طويلة الأجل، بدلاً من طرح مناقصات عالمية لاستيراده.
وأضاف المسؤول، أن مفاوضات مصر لإبرام عقود طويلة الأجل تأتي في إطار خططها لتأمين احتياجاتها من الغاز خلال الفترة المقبل، و«حمايتها من تقلب أسعار شحنات الغاز المسال الفورية في السوق العالمية».
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان الماضي استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الشهور الماضية.
وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، قال خلال ندوة في غرفة التجارة الأميركية الشهر الماضي، إن وزارته تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والنفط الخام، لسد احتياجات السوق المحلية المتزايدة.
وأضاف الوزير أن وزارته تعمل على زيادة كميات الغاز المستهلك في السوق المصرية خلال العام المالي 2024 2025 بنحو 14 في المئة، مشيراً إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي خلال العامين الماضيين تراجع بنسبة تصل إلى 25 في المئة.
ووقّعت ومصر والأردن خلال بداية الشهر الحالي، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في مصر، يستخدم بموجبه الجانب الأردني وحدات التخزين والتغويز العائمة في مصر خلال العامين المقبلين.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
