رفعت مجموعات مصرفية وتجارية دعوى قضائية ضد بنك الاحتياطي الفيدرالي، مطالبة بمزيد من الشفافية والمشاركة العامة في صياغة القواعد المنظمة لاختبارات الإجهاد السنوية، التي تهدف إلى قياس قدرة البنوك على تحمل الأزمات الاقتصادية.
هذه المجموعات، التي تضم "معهد سياسة البنوك" و"جمعية المصرفيين الأمريكيين"، تزعم أن معايير الاحتياطي الفيدرالي للاختبارات تُصمم سراً، ما يؤدي إلى "متطلبات وقيود متقلبة وغير مبررة على رأس المال المصرفي". وهذا يؤثر على تكلفة الخدمات المالية في الولايات المتحدة، وفقاً لدعوى قضائية قُدمت أمس الثلاثاء في كولومبوس بولاية أوهايو.
مطالبات بمراجعة قواعد "الفيدرالي"
تطالب الدعوى بإعلان عدم قانونية النماذج والسيناريوهات المستخدمة في اختبارات الإجهاد لعام 2024، وكذلك تلك المقررة لعامي 2025 و2026. كما تدعو المجموعات الاحتياطي الفيدرالي إلى السماح بالتعليقات العامة على النماذج قبل تنفيذها.
وجاء في الدعوى: "غياب الشفافية لدى الاحتياطي الفيدرالي يؤدي إلى تقلبات كبيرة وغير متوقعة في متطلبات رأس المال، مما يعوق قدرة البنوك على تخصيص رأس المال بكفاءة، بما في ذلك تقديم القروض للشركات الصغيرة وغيرها ممن يُعتبرون محركات رئيسية للنمو وخلق فرص العمل في الاقتصاد الأميركي". ورفض متحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي التعليق على القضية.
ضغوط على المركزي الأمريكي
أقرت المجموعات، التي تمثل شركات مثل "جيه بي مورغان تشيس آند كو" و"غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا"، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن عن نيته إجراء تغييرات على العملية. ومع ذلك، أشارت إلى أن الموعد النهائي للطعن القانوني في بعض الإجراءات هو فبراير المقبل. وتأتي هذه الدعوى القضائية بعد إعلان البنك المركزي يوم الإثنين عن خططه لإعادة النظر في الاختبارات السنوية بهدف تقليل تقلبات متطلبات رأس المال من عام لآخر.
يهدف الفحص السنوي لصحة البنوك، الذي فُرض بعد الأزمة المالية الكبرى، إلى تقييم كيفية تصرف المقرضين أثناء ركود اقتصادي افتراضي. وبموجب الخطة المنقحة المقترحة من الاحتياطي الفيدرالي، سيجري حساب متوسط النتائج على مدى عامين، وسيطلب المركزي التعليق على السيناريوهات الافتراضية كل عام قبل اعتمادها. وأعلن البنك المركزي يوم الإثنين أنه يعتزم فتح التعليقات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
