عمان 25 كانون الأول (بترا) رائف الشياب - أثبت البنك المركزي الأردني مرة أخرى قدرته الفائقة على إدارة الملفات الاقتصادية الحيوية بمهارة كبيرة، حيث عمل على تحقيق توازن دقيق بين تحقيق مصلحة المواطنين وضمان استدامة شركات التأمين من خلال التعديلات الجديدة التي تمس هذا القطاع المهم وهذه الإجراءات لم تكن مجرد رد فعل على الظروف الاقتصادية الراهنة المتقلبة، بل كانت تجسيدًا لرؤية بعيدة المدى تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان استدامة قطاع التأمين في المملكة.

فمن خلال التعديلات يسعى البنك المركزي إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، مع مراعاة المصلحة العامة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين هذا التوجه يعكس حرص البنك على تحقيق استقرار اقتصادي يحسن حياة الناس ويسهم في تعزيز الثقة بين المواطن وقطاع التأمين، ما يفتح أمام الجميع أفقًا جديدًا من العدالة والفرص المتكافئة.

البنك المركزي منذ توليه ملف قطاع التأمين في شباط 2016 عمل على إحداث تعديلات على نظام شركات التأمين تضمن استمراريته ونموه إضافة إلى ذلك، كان صارمًا في اتخاذ القرارات التي تضمن أيضًا حماية المواطنين وأموال المساهمين، وكذلك في شركات التأمين من خلال هذه التعديلات ومن خلال تصفية عدة شركات لم تعد قادرة على القيام بواجباتها، في حين كانت تستقبل بوالص التأمين وتستخدم أسلوب التأخير في دفع التعويضات.

خبراء أكدوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن نجاح البنك المركزي في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة يعكس قدرته الاستثنائية على تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وحماية حقوق المواطنين، ما يعزز الثقة في المؤسسات المالية ويعكس رؤية اقتصادية مستدامة تسهم في دفع عجلة النمو والازدهار في الأردن.

الخبير المالي وجدي المخامرة أشاد بقرار البنك المركزي الأردني بعدم الموافقة على رفع أقساط التأمين الإلزامي في هذا التوقيت الصعب، الأمر الذي يعكس حرص البنك على حماية المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ويؤكد التزامه بالعدالة والمساواة بين جميع الأطراف. في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضغوط مالية كبيرة، كان القرار خطوة هامة للحفاظ على استقرار السوق وعدم تحميل الأفراد أعباء إضافية قد تؤثر على قدرتهم الشرائية.

وأكد أن البنك المركزي اتخذ قراره بعدم الموافقة على رفع الرسوم لحين إجراء دراسة أفضل للقطاع، حيث يحتاج هذا القطاع إلى تحسين في حوكمته، مع تعزيز الشفافية والمصداقية في التعامل مع العملاء، مشيرًا إلى أن مصاريف الشركات العالية تمثل جزءًا كبيرًا من أرباحها، ما يتطلب إعادة النظر فيها لتحسين الكفاءة وتقليل الأعباء على المواطنين.

ويطرح المخامرة أيضًا فكرة دمج شركات التأمين الصغيرة لتكوين شركات أكبر وأكثر قوة من الناحية المالية، وبالتالي معالجة مشكلة الشركات التي تعاني من خسائر كبيرة بسبب ضعف رأس المال.

ويرى أن الدمج سيسهم في تحسين الوضع المالي للقطاع ويقلل من المخاطر التي يتحملها المواطن، وبالتالي يسهم في تحسين البيئة التأمينية في الأردن.

بدوره، أكد أستاذ المالية في كلية الاقتصاد في جامعة آل البيت، الدكتور عمر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الأردنية