حث خبراء الاقتصاد الحكومة الهندية على خفض معدلات ضريبة الدخل، وجعل التعريفات الجمركية أكثر منطقية، وإدخال تدابير لدعم الصادرات في ميزانية 2025، حسب ما أفاد مكتب الاقتصاد يوم الأربعاء.
وفي لقاء سابق مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أكد الاقتصاديون أهمية دعم تنمية المهارات، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على زخم الإنفاق الرأسمالي.
هل سيتم التركيز على النمو في هذه الميزانية؟
بحسب مصادر المكتب المطلعة على المناقشات، سلط رئيس الوزراء الضوء على توليد فرص العمل باعتباره محوراً رئيسياً لسياسة الحكومة، كما أكد أهمية تحسين جودة البيانات لتحقيق نتائج سياسية أفضل، وصرح أحد الخبراء الاقتصاديين الحاضرين في الاجتماع «لقد استمع إلى الجميع بصبر شديد».
وكشف بيان رسمي في وقت لاحق أن مودي أكد على رؤية «Viksit Bharat»، مشدداً على الحاجة إلى عقلية تحويلية لجعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047.
وشهد الاجتماع، الذي حمل عنوان «الحفاظ على زخم النمو في الهند في وقت من عدم اليقين العالمي»، مشاركة خبراء الاقتصاد في وجهات نظرهم بشأن معالجة التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، واقترحوا استراتيجيات لخلق فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب، ومواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات السوق المتطورة، وفقاً لإنديا تايمز.
ضعف الاستهلاك ومشكلات التضخم قبل موازنة 2025
لا يزال الاستهلاك الضعيف والتضخم العنيد من المخاوف الرئيسية قبل ميزانية 2025، إذ لم يواكب الاستهلاك المحلي في الهند النمو الفعلي.
في الآونة الأخيرة، نما اقتصاد الهند بأبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من عامين، ما أضعف التوقعات للعام بأكمله، وقالت وزارة الإحصاء في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.4 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر أيلول مقارنة بالعام السابق، بما يمثل أسوأ قراءة منذ الربع الرابع من عام 2022 وأقل بكثير من توقعات البنك المركزي البالغة 7 في المئة للفترة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع التضخم إلى إجهاد ميزانيات الأسر، ما أدى إلى خفض الدخل المتاح وتقليص الإنفاق التقديري.
كان التضخم في الهند في نوفمبر تشرين الثاني أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي في الأمد المتوسط البالغ 4 في المئة، وقال بنك الاحتياطي الهندي إنه إذا سُمح للتضخم بالاستمرار دون رادع، فقد يقوّض آفاق الاقتصاد الحقيقي، خاصة الصناعة والصادرات.
وأظهرت محاضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي أن الأسعار المرتفعة هي سبب تباطؤ الطلب في الهند، وأن مواءمة التضخم مع هدف البنك المركزي البالغ 4 في المئة هي مفتاح لضمان النمو الاقتصادي المستدام.
ولمواجهة ضعف الاستهلاك، فإن التدابير المستهدفة مثل التحويلات المباشرة للمنافع إلى الفئات الضعيفة، وزيادة الإنفاق العام في المناطق الريفية، وتحفيز خلق فرص العمل في القطاعات غير الزراعية، يمكن أن توفر الدعم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعفاء الضريبي للمجموعات ذات الدخل المنخفض قد يعزز القدرة الشرائية وينعش الطلب في القطاعات الحرجة.
كما أن التضخم المستدام قد يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية والتأثير على ثقة المستهلك، وحثت الهيئات الصناعية صناع السياسات على التركيز على التدخلات من جانب العرض لتخفيف تكاليف المدخلات وضمان توافر السلع الأساسية بشكل كافٍ.
إصلاحات ضريبة الدخل في ميزانية 2024
أعلنت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان عن تغييرات كبيرة في نظام ضريبة الدخل، ومن أبرز النقاط الرئيسية:
1. تخفيف شرائح ضريبة الدخل للأرباح التي تصل إلى مليون روبية.
2. زيادة الخصم القياسي للموظفين والمتقاعدين من 50 ألف روبية إلى 75 ألف روبية.
3. تعزيز الخصم القياسي للمتقاعدين من أفراد الأسرة من 15 ألف روبية إلى 25 ألف روبية.
4. زيادة خصم مساهمة صاحب العمل في نظام معاشات التقاعد للموظفين في القطاع الخاص من 10 في المئة إلى 14 في المئة.
مقترحات الشركات لميزانية 2025
قدمت شركات الهند، ممثلة بهيئات صناعية مثل CII وFICCI وPHDCCI، مقترحاتها خلال المشاورات التي سبقت الميزانية، وتضمنت توصياتها:
1. الإصلاحات الضريبية وتبسيطها
دعت هيئات الصناعة إلى إصلاحات ضريبية شاملة، وترشيد نظام ضريبة مكاسب رأس المال، وتبسيط إجراءات الامتثال، كما حثت على تطوير آلية مخصصة لحل النزاعات.
2. ضريبة السلع والخدمات
اقترحت CII إدخال ضريبة السلع والخدمات بهيكل ثلاثي المعدلات، وإدراج جميع النفقات ضمن سلسلة ائتمان ضريبة المدخلات.
3. الإعفاءات الضريبية المباشرة
سعى PHDCCI إلى خفض معدلات الضرائب لشركات الشراكة والشراكات المحدودة، وإلغاء ضريبة توزيع الأرباح، والإعفاء من ضريبة إعادة شراء الأسهم، وأوصوا بمعاملة عمليات إعادة الشراء باعتبارها مكاسب رأسمالية والسماح بالخصومات على تكلفة الأسهم.
4. الجمارك والضرائب غير المباشرة
ومن بين المقترحات اعتماد شهادة منشأ واحدة لفواتير الدخول المتعددة، وتبسيط إجراءات الاستئناف، وإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الخام الأساسية.
مع اقتراب موعد موازنة 2025، تواجه الحكومة تحدياً مزدوجاً يتمثل في دعم النمو الاقتصادي ومعالجة حالة عدم اليقين العالمية.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
