يُقدّر أن يختتم الاقتصاد الوطني 2024 على نموٍ حقيقي بـ0.8% وفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط، مستنداً إلى النمو الحقيقي للأنشطة غير النفطية بـ3.7% للفترة نفسها، الذي بدوره أعطى زخمه لمعدل نمو العمالة المواطنة في القطاع الخاص بـ4.1% حتى منتصف العام، ويتوقع استمرار ذلك الزخم الجيد حتى نهاية العام الجاري، قياساً على النمو الإيجابي لأغلب مؤشرات الأداء الاقتصادي، خاصةً على مستوى الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وقد جاء ذلك بالتزامن مع الارتفاع الأعلى لأسعار الفائدة بين البنوك لفترة 3 أشهر منذ 2001 عند متوسط 6.1%، وبمواجهة معدل تضخم سنوي لم يتجاوز 1.7% للعام نفسه، الذي شكّل بدوره تحدياً لاندفاع الاقتصاد الكلي نحو معدلات نموٍ أكبر مما كان متوقعاً في بداية العام، ورغم ذلك سيظل التضخم مسيطراً عليه عند مستويات مقبولة في الأجل المتوسط، بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي تم اتخاذها حكومياً لاحتواء ارتفاع الأسعار، إضافةً إلى توقعات أن تعود أسعار الفائدة إلى مستوياتٍ أدنى مما وصلت إليه سابقاً، وأن يؤدي ذلك إلى مزيدٍ من تحسّن أنشطة الاقتصاد غير النفطي في الأجل المتوسط بدءاً من العام القادم.

وفقاً للتقديرات الدولية؛ يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرةٍ متباطئة خلال العامين المقبلين، نتيجة لاستمرار حالة عدم اليقين التي ما زالت مسيطرة على الاقتصادات حول العالم منذ 2022، ويعزى كل ذلك إلى عديدٍ من التحديات الرئيسية بدءاً من تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، الهادفة إلى احتواء المعدلات المرتفعة للتضخم، وتزامن ذلك مع الارتفاع المطرد لمستويات الدين العالمي وتكاليف فوائده، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية حول العالم، وهذه التحديات وغيرها مما قد يستجد حضوره ويتسع تأثيره خلال العامين المقبلين، سيلقي بضلاله العكسي على أداء الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية، ومن ضمنها بالتأكيد منطقة الشرق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية