أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج قرض تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق نتائج المراجعة بناء على المناقشات الافتراضية والشخصية التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي مع الجانب المصري لاستكمالها.

وبمجرد الموافقة عليه، ستكون مصر مؤهلة للحصول على شريحة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار.

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، أعقبتها اجتماعات افتراضية، وفقا لصحيفة الأهرام (حكومية).

وقال هولار: واصلت الحكومة المصرية تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسبب انخفاضا حادا في إيرادات قناة السويس .

وشددت هولار في بيانها على التزام الحكومة المصرية بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من التوترات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض ملحوظ في إيرادات قناة السويس.

وذكرت أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الرئيسية أمر ضروري للتغلب على هذه الأوقات الصعبة .

وبحسب هولار، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية على المدى المتوسط بسبب الظروف الخارجية الصعبة والبيئة الاقتصادية المحلية الصعبة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل فائض الرصيد الأولي، باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات، إلى 4%من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، التي تبدأ في 1 يوليو 2025. وهذا أقل بنسبة 0.5% عن الالتزامات السابقة ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع الأهداف الأصلية.

وأوضح هولار أن إعادة المعايرة هذه تهدف إلى خلق حيز مالي لتعزيز البرامج الاجتماعية المهمة التي تدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان القدرة على تحمل الديون.

علاوة على ذلك، أشار هولار إلى أن صندوق النقد الدولي أكد على ضرورة استمرار ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة ومتطلبات التمويل المحلي.

وشددت على أنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس