كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء أن مصر سددت خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار خلال شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.

وأشار مدبولي في بيان صدر بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوهاً في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما سدد هذا العام.

وفي مطلع الشهر الحالي، رفع البنك المركزي المصري تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال عام 2025، إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 900 مليون دولار مقارنة بتقديراته السابقة في أغسطس آب الماضي البالغة نحو 21.523 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء المصري في سياق متصل، إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.

وصدر سابقاً تصريح عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أكد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.

كان مسؤول حكومي مصري قال لـ«CNN الاقتصادية»، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إن الحكومة المصرية تتوقع الانتهاء من الاتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر كانون الأول.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح المصري يتمثل في مناقشة صندوق النقد الدولي طلبات الحكومة المصرية الخاصة بتعديل عدد من المستهدفات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ستقوم البعثة بعرض الطلبات على مجلس إدارة الصندوق ليتم اتخاذ القرارات النهائية.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء، خلال حديثه استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الإنفاق الاستثماري، مشيراً إلى مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.

وجدد مدبولي التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، وإتاحة مخزون آمن منها، ضماناً لاستقرار مستوى أسعارها.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية