فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي، حيث رجَّح بعض الأصوات وجود رابط بين مساءلة الحكومة ومساعي البرلمان إلى تشكيل «حكومة جديدة موحدة» في البلاد، وذلك بالتنسيق مع كتلة من أعضاء «الأعلى للدولة»، فيما عدّه آخرون إجراءً لـ«تأكيد شرعيتها».
ويرى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن توقيت القرار ومضمونه يأتي في سياق «حرص مجلسه على ضرورة قيام الحكومة بتقديم كشف حساب للرأي العام عن إنجازاتها خلال العام، الذي قارب على الانتهاء».
ونفى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي رابط بين قرار استدعاء الحكومة للمساءلة، وبين اتفاق ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد. وقال إن «مسار التنسيق مع أعضاء الأعلى للدولة قائم بذاته، بمعزل عن قرار استدعاء الحكومة»، لافتاً إلى انتهاء اجتماع المغرب على تشكيل لجان عمل مشتركة أمنية واقتصادية، وملفَّي الحكم المحلي والمناصب السيادية، وغيرها من القضايا التي أعاقت تنظيم الاستحقاق الانتخابي، «ومن المفترض أن تقدم تلك اللجان تقاريرها نهاية الشهر المقبل».
ويعد تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسك البرلمان بضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، تمهد لإجراء الانتخابات في عموم البلاد، وفي المقابل يرفض رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، تسليم سلطته إلا بعد إجراء الانتخابات. ومنذ تعيينه لم يقدم حماد إلا إحاطة واحدة أمام البرلمان في نهاية نوفمبر (تشرين الأول) العام الماضي.
من جهته، طرح السياسي والإعلامي الليبي البارز، محمود شمام، في إدراج له، عدداً من التساؤلات حول «إذا ما كان عقيلة صالح يخطط للإطاحة بحكومة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط
