دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستهدف الحكومة المصرية القضاء على ظاهرة الحيوانات الضالة المُسببة لمرض السعار بحلول عام 2030، التي تكلف خزانة الدولة 1.2 مليار جنيه (23.6 مليون دولار) سنويًا، لشراء أمصال لعلاج المواطنين الذي يتعرضون للعقر. في وقت أكد نقيب البيطريين السابق انتشار الظاهرة "بشكل يفوق التوازن البيئي نتيجة تكاثرها بشكل كبير خلال الفترة الماضية".وفي عام 2021، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار، من خلال التطعيم وحملات توعية المواطنين بأهمية تجنب الاتصال بالحيوانات الضالة والتأكد من تلقيح الحيوانات الأليفة بشكل دوري، مع توفير العلاج الوقائي الفوري. ومنذ أيام، عاودت الحكومة تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني عبر إدخال نظام الترصد الرقمي لتسجيل حالات العقر والسعار، وتدريب العاملين في الرعاية الصحية، وفق بيان رسمي.وفي بيان سابق صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، زاد عدد حالات العقر من الحيوانات في مصر إلى أكثر من 574 ألف حالة عام 2019 بزيادة 20%. وكانت أكثر من 70% من حالات العقر بواسطة الكلاب الضالة، فيما انخفضت معدلات مرض السعار بشكل كبير خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، حسب تصريحات مسؤولي وزارة الصحة.وقال عضو مجلس النواب، أسامة الأشموني، إن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عقدت اجتماعًا مع وزيرة التنمية المحلية منال عوض، لمعرفة خطة الحكومة للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة للقضاء على مرض السعار بحلول عام 2030. وفي هذا الصدد، استعرضت الوزيرة تجربتها في التعامل مع الكلاب الضالة خلال فترة عملها كمحافظ لدمياط، وأكدت اهتمام الحكومة بالتعامل مع الظاهرة من خلال تحديد نقاط في المحافظات لتعقيم الكلاب الضالة.وحسب بيان رسمي لوزيرة التنمية المحلية، فإنه سيتم إنشاء نقطة تعقيم في كل محافظة تضم (سيارة مجهزة، خدمات تشغيل السيارات، وأماكن ايواء (ذكور - إناث) غداء للحيوانات، وأدوات مساعدة إضافية وعمالة للخدمة وحراسة وعمالة مدربة للصيد ووحدة تبريد للطعام.وأكد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية
