أعلنت وزارة الداخلية عن الفئات الأردنية المسموح لها دخول سورية عن طريق معبر جابر، أي الحدود البرية، وهذا الإعلان يعني فعليا عدم السماح لكل الأردنيين بدخول سورية حاليا.
لكن القرار لا يعني المنع، بالمعنى المتعارف عليه، إذ على ما يبدو أن القرار سيكون مؤقتا ويستحيل أن يستمر دون سقف زمني، خصوصا، أننا نعرف أن الأردنيين كان يحق لهم في زمن بشار الأسد الدخول إلى سورية دون أي استثناءات أردنية، أو فئات محددة، فيما تحديد الفئات المسموح لها بالدخول باتت بشكل مقنن، بما يثير التساؤلات حول السبب.
الفئات الأردنية المسموح لها بالدخول إلى سورية حاليا، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية، هي فئة المستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سورية، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية، كما سمحت الداخلية للطلاب الأردنيين الدارسين في الجامعات السورية بالسفر شريطة حيازتهم على الوثائق الجامعية اللازمة، والوفود الأردنية الرسمية بما فيها الوفود الاقتصادية، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين تجنسوا بالجنسية الأردنية سواء بالجواز الأردني أو الجواز السوري.
يلاحظ هنا استثناء غالبية الأردنيين من السفر، إضافة إلى الإعلاميين الأردنيين، وهذا القرار الذي ينطبق على الحدود البرية، سينطبق على المطار في حال بدأ تشغيل الرحلات الجوية بين عمان ودمشق، وهو أمر لم يتضح بعد على صعيد الطيران، وفقا للواقع الحالي.
الأردن الرسمي بادر بإطلاق تصريحات إيجابية حول التغيير في سورية، وأن الأردن سيكون إلى جانب الشعب السوري الشقيق في مساعدته لتحقيق طموحاته وآماله بحياة آمنة كريمة، إضافة إلى قيام وزير الخارجية بزيارة دمشق، والالتقاء بالقيادة الجديدة في سورية، واستبصار ملامح سورية الجديدة، كون الجوار الحغرافي، وحساسيات الموقع، والمصالح المتداخلة، والمهددات المشتركة، لا يمكن تجاوزها في ملفات كثيرة، من المياه، إلى اللاجئين.
لكن قرار تحديد فئات الأردنيين المسموح.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
