عصام قضماني المقصود بخدمة المديونية هي الفوائد التي تدفع عن أصل الدين.

خدمة الدين العام، ارتفعت من 1.703 مليار دينار، بعد إعادة التقدير للعام الحالي، إلى ما يقارب 1.98 مليار دينار للعام المقبل، أي بزيادة مقدارها 277 مليون دينار.

لا شك ان عبء خدمة الدين العام داخلي وخارجي كبير لكن لا شك ايضا ان التفكير في تخفيف هذا العبء لا يتوقف!

هذه الحكومة ستسلك هذا الاتجاه وقد حددت ادوات لذلك.

من الادوات ان الحكومة ستتجه الى سوق الصكوك الاسلامية وفي هذا الاتجاه تجدر الاشارة الى ان اسواق هذه الصكوك الداخلية والخارجية اسواق كبيرة كما ان نظام المرابحة فيها يختلف بقدر ما عن الفوائد التجارية او غيرها مثل تلك التي تحددها صناديق وحكومات تتبع اسعار الفوائد العالمية.

من الادوات أيضاً ان الحكومة ستنتهز فرصة التراجع التدريجي لاسعار الفوائد العالمية لاستبدال اموال اقترضتها لاسعار فوائد مرتفعة باخرى باسعار فوائد اقل.

في هذا المجال نقترح هنا ان تتجه الحكومة الى الدخول في مفاوضات مع الدائنين لاستبدال المديونية باستثمارات وهذا ما سيحتاج الى تسريع عرض المشاريع الرأسمالية وربما احياء برامج محددة للتخاصية.

بيانات وزارة المالية، أظهرت أن رصيد الدين الحكومي حتى نهاية أيار الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 33.027.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية