طرحت وزارة المالية، عبر منصة استطلاع مشروع تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وذلك في موعد أقصاه 20 يناير 2025.

لائحة تفضيل المحتوى المحلي

كما تهدف اللائحة، حسبما نقلت أرقام إلى وضع أحكام للمحتوى المحلي تراعي الاختلافات في أساليب التعاقد الحكومية. بما يساهم في تنمية المحتوى المحلي. والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. في الاقتصاد الوطني. وزيادة تنافسية القدرات الوطنية في المشتريات الحكومية.

كذلك يتمثل الأثر المتوقع من تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي، في المساهمة في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، وزيادة الفائدة التنموية من المشتريات الحكومية.

تعديلات اللائحة

من ناحية أخرى، تضمنت التعديلات:

تعديلًا على الفقرة 2.

إضافة فقرة جديدة رقم 4 إلى المادة الرابعة؛ لتصبح بالنص التالي بعد التعديل على الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:

1- منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلًا سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة 10% المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين. وذلك في جميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال